القطعية قبيحة فان من يعلم نجاسة أحد الإناءين قطعا لا يمكن الترخيص في ارتكابها و اما ترخيص أحد طرفي العلم الإجمالي لا منع منه لأن المقتضى لعدم ارتكابه كان‌ هو عدم البيان و الترخيص بيان.
الثاني ان لا يكون معلقا على امر بل يكون منجزا من الأول بدون حالة منتظرة مثل العلم التفصيلي بحرمة شرب الخمر و هذا القسم لا يمكن الترخيص فيه لأن حكم‌ العقل بحسن المؤاخذة و قبح المخالفة و حسن الإطاعة لا ينوط بشي‌ء و لا يكون معلقا على شي‌ء.
فتحصل ان الحكم العقلي التنجيزي لا يقبل الردع:و بعبارة أخرى ان حكم‌ العقل لا يمكن الردع عنه لأنه بعد امر المولى و حكم العقل بوجوب الإطاعة يكون‌ المنع عن المتابعة ترخيصا في المعصية و هو قبيح حتى من الأشعري القائل بعدم‌ الحسن و القبح في صورة كون العقل له حكم تنجيزي و اما إذا كان تعليقيا فلا إشكال‌ في الردع عنه لأنه من الأول كان منوطا بعدم البيان و الردع بيان:هذا على مسلك‌ التحقيق من ان للعقل حكما و هكذا على مسلك القائلين بأنه ليس للعقل الا الدرك‌ فان درك لزوم المتابعة و قبح تركها يلازم عدم إمكان المنع عنه في التنجيزي دون‌ التعليقي.
و قد يستدل لبطلان الترخيص بتقرير آخر و هو ان الردع عن القطع يستلزم‌ اما اجتماع الضدين أو النقيضين أو التسلسل بيان ذلك هو انه لو علم ان الخمر حرام يفهم ان الشارع زجر عنه و الترخيص في الموضوع الكذائي يستلزم ان يكون‌ هنا حكمان متضادان في موضوع واحد و الضدان امر ان وجوديان لا يجتمعان فان‌ معنى الردع هو الترخيص في المعصية فيصير شرب الخمر مثلا مباحا و حراما و هو كما ترى.
و الثاني و هو التناقض فيكون في حكم العقل لأن حسن موافقة المولى لا يجتمع‌

مع حسن مخالفته و عصيانه فان الاجتناب عن الخمر إذا صار حراما يحكم العقل بحسن‌