البراءة في كل طرف و هكذا جريان الاستصحابين العدميين مثل استصحاب عدم‌ الحرمة و استصحاب عدم الوجوب فان المخالفة لا تكون بالمدلول المطابقي و المدلول‌ الالتزامي و ان كان مناف لذلك و لكن حيث انه من الآثار العقلية للأصل و قد حرر في محله عدم جريان الأصول بالنسبة إلى الآثار المثبتة فلا إشكال فيه.
نعم جريان الاستصحاب في الطرفين أيضا لا يمكن لأن مفاده حيث يكون‌ الكشف عن الواقع و الحكم بان الواقع يكون كذلك ينافى العلم الإجمالي في البين‌ بخلاف البراءتين فان مفادهما الحكم في مرتبة الظاهر لا الواقع هذا كلامه قده‌١و قد أخذ بعضه عن الشيخ الأنصاري قده.
و فيه مواقع من النّظر الأول ان قوله يختص جريان أصالة الإباحة بالشبهات‌ الموضوعية قد تحرر في محله انه ما تعم الشبهات الموضوعية و الحكمية و كل شي‌ء فيه حلال و حرام قد مرّ منا ان معناه كل شي‌ء يكون في نوعه الحلال و الحرام مثل‌ اللحم الّذي يكون بعض اقسامه محكوما بالحلية مثل لحم الغنم و بعض اقسامه محكوم‌ بالحرمة مثل لحم الخنزير يكون حكم المشتبه منه مثل لحم الأرنب مثلا حلال و لا إشكال في أن يكون الخطاب بلحاظ النوع.
و اما قوله من منافاة أصالة الإباحة للعلم الإجمالي فهو أيضا فيه النّظر من جهة ان موطن العلم يكون صقع النّفس و ما في الخارج يكون مشكوكا و لا يسرى العلم‌ إلى الخارج فالعلم في صقعه محفوظ و جريان الأصل بالنسبة إلى الخارج لا ينافيه‌ و لا يكون للعلم أثر بالنسبة إلى الخارج لأنه لا يمكنه الإلزام بالفعل أو الترك لكونه‌ من دوران الأمر بين المحذورين و الموافقة الالتزامية تكون بالنسبة إلى ما في الواقع‌ ١هذا غير موجود في الفوائد بهذا النحو بل بنحو آخر كما في ص ١٦٢ -١٦٣ في مقام بيان عدم جريان أصالة الإباحة نعم يكون هذا الكلام منه في مقام بيان‌ عدم جريان الاستصحاب في ص ١٦٤ و في المقام قال و كذلك الاستصحاب بعد بيان‌

جريان البراءة فارجع إليه.