لأنا نقول أصالة عدم الجعل تكون عين أصالة عدم الوجوب لأن الجعل له‌ متعلق هو الوجوب و نفى الجعل عين نفى الوجوب و التفاوت و الاختلاف بالاعتبار فقط مثل غيرية الإيجاد للوجود مع الاتحاد في الخارج و الاختلاف في الاعتبار فقط هذا أولا.
و ثانيا أن عدم الوجوب يكون من آثار العدم الثابت بالاستصحاب لا من آثار العدم الواقعي و ما يقال من أن المثبت غير جار يكون في الآثار العقلية المترتبة على‌ الواقع مثل إثبات طول لحية زيد أو إنباتها بواسطة استصحاب الحياة و اما وجوب‌ نفقة الزوجة فهو من آثار ما ثبت بالاستصحاب لا أثر الواقع و هذا شأن كل استصحاب‌ فترتيب عدم الوجوب على عدم الجعل الثابت بالاستصحاب يكون أثر الاستصحاب‌ لا أثر المستصحب بمعنى كونه أثرا للواقع و يكون من ترتيب آثار الواقع في‌ الظاهر.
فأصالة عدم الوجوب أزلا جارية في خصوص المقام و اما أصالة العدم قبل الوقت‌ فهي على مسلكنا من أن الواجبات و التكاليف طرا تكون فعلية قبل الوقت أيضا فلا معنى لها بهذا النحو و لكن نحن نجري أصالة عدم الفاعلية فان هذا التكليف و لو كان‌ فعليا قبل الوقت و لكن لا بد أن يكون له الفاعلية بعد الوقت و حيث ما ثبت فاعليته بدليل‌ يستصحب عدمها.
و اما من كان قائلا بأن التكاليف قبل الوقت غير فعلية مثل شيخنا النائيني قده‌ فيكون له استصحاب العدم قبل الوقت بالنسبة إلى التكليف.
و اما استصحاب عدمه قبل البلوغ فهو أيضا جار و لكن أشكل النائيني قده‌ أيضا عليه بأن ما هو قابل للاستصحاب هو العدم المجعول قبل ذلك و حيث لا شأنية لغير البالغ لجعل العدم أو جعل الوجود لعدم القابلية لا يمكن إثبات عدم الجعل ليستصحب‌ و الجواب عنه قده ان المميز في ما قبل البلوغ يكون له قابلية التكليف و المرفوع‌

عنه هو قلم المؤاخذة لا قلم التكليف و لذا يكون عباداته شرعية و هذا مذهبه قده أيضا