الحكومة من العقل على اختلاف المباني في باب الانسداد هذا حاصل ما أفاده الشيخ‌ بتقرير منا على حجية الاخبار الآحاد من باب حكم العقل.
و قد عدل عنه بأن هذا البيان لا يفيد حجية اخبار الآحاد فقط بل يثبت الأعم لأن‌ لنا علما إجماليا بوجود أحكام في ما بين الاخبار و علم إجمالي أوسع بوجوده بينه‌ و بين ساير الطرق مثل الإجماعات و الشهرات و علم إجمالي أوسع منه و هو وجوده لكل‌ واقعة و لو لم يكن الطريق عليه من الاخبار و الإجماع و لا شبهة أن الثالث ينحل بواسطة العمل بمقتضى الأول و الثاني و دليله الوجدان فانا بعد العمل بما في الكتب من الاخبار و الإجماعات و غيرها نشك في بقاء حكم آخر بشك بدوي و اما الثاني فلا ينحل بواسطة الأول ضرورة انه نعلم بوجود أحكام فيما بين الإجماعات و الشهرات و وصول بعضها إلى الواقع.
و لكلامه وجهان الأول‌١انه يقول بأن الثاني يكون طرف العلم الإجمالي‌ ١أقول عند ملاحظة كلامه قده في الفرائد يظهر أن مراده هو أن في المقام‌ علمين إجماليين و لا يكون تعبيره الأول مخالف الثاني بل يكون عبارته هكذا الا ان‌ العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا.
ثم في ذيل الكلام يقول فهنا علم إجمالي حاصل في الاخبار و علم إجمالي‌ حاصل بملاحظة مجموع الاخبار و ساير الأمارات المجردة عن الخبر فمراده من‌ الصدر و الذيل واحد.و لم يفرض الأولويات و ما لا اعتبار به من الظنون و يكون تعبيره‌ بسائر الأمارات شاهدا على ما ذكر و لذا لو فرض حجية الظن فيها أيضا لا يكون خلاف‌ الإجماع يكون في عدم حجية الأولويات و الاستحسانات لا مثل الإجماع و الشهرة.
سلمنا و لكن في صورة الإجماع على عدم الحجية يخصص الدليل العام في تلك‌ الحجية به و بنقل الأستاذ مد ظله يكون الأمارات الغير المعتبرة داخلة في مطلق الظن و ادعى‌ عند انحلاله بالوجدان.
و كيف كان لو لم يحصل الانحلال بالأول لا يضر بشي‌ء الا أن الدليل لا يكون‌

خاصا بالظن الخبري بل الظن الحاصل منه و من كل أمارة و لا إشكال في ذلك.