الخمر مثلا و لو برجاء عدم كون المائع خمرا و هذا أيضا طغيان غاية الأمر يكون‌ أخف محذورا من الصورتين الأوليين و تكون هذه الصورة بعقيدتنا تجريا لأن‌ التجري يصدق على ما قام عليه الحجة في ظرف الشك فبعد عدم الاعتناء بدليل المولى‌ يكون طغيانا.
و بعبارة واضحة:الأمارة مفادها إلقاء الظان احتمال الخلاف و كذلك الأصول‌ فالشارع قال لنا مثلا ألق احتمال الخلاف و اجعلها كالقطع.
ثم انه ربما يشكل كما عن النائيني بأن الصورة الثالثة لا تكون تجريا في‌ الأمارات و الأصول لأن التجري هو عدم المصادفة مع الواقع فإذا احتمل ان لا يكون‌ خمرا فما شرب الخمر و الأمارات تكون حجة من باب الطريقية على ما هو التحقيق‌ فوجهها عامل معاملة اليقين مع الظن و لا مصلحة في اخبار العادل بل المصلحة تكون‌ في الواقع فان كان له واقع فهو و إلاّ يكون لغوا.
و بعبارة أخرى ان اللّه تعالى يوصل الأحكام بطريقين:الأول:الإسماع‌ و الخطاب و بعد احتمال عدم الوصول يجعل الأمارة فلهذا يقول المستشكل ان الشارب‌ برجاء عدم الخمرية لا مخالفة له لأن الواقع لا يكون في التجري و اما من باب جعل‌ الأمارة حجة فلا إشكال لأن الأمر الواقعي لا يكون و لا تكون الأمارة مصادفة للواقع‌ و فرض انها تكون حجة لكشفها عن الواقع هذا في الأمارات.
اما الأصول المحرزة فهي مثل الأمارات في الحجية و إلقاء احتمال الخلاف‌ و دليل اعتباره يكون أيضا طريقيا فما قلنا في الأمارات نقول هنا أيضا و الأضعف‌ منهما الأصول الغير المحرزة و هذا الإشكال يكون منشأ أصل جعل الأمارات و الأصول‌ و يكون من باب الشبهة المصداقية للحجة لأن الأمارة و الأصل المحرز و غيره إذا شك كذلك فيها فلعلها لا تكون حجة لأن كل مورد تكون الشبهة في المصادفة فتكون‌ الشبهة في الحجية.

و الجواب عنه في محله بوجوه:الأول ان الفرق بين احتمال التكليف المنجز