و ما نحن فيه يكون من قبيل الثاني فانا نعلم بأن الأحكام مثبتة في الكتب التي‌ بأيدينا و لا ينحل العلم بواسطة الفحص في بعض الكتب مثل من يعلم ان ذمته مشغولة بدين و لا يعلم انه هو الأقل أو الأكثر مع وجود حساب زيد في الدفتر فانه يجب الفحص‌ في جميع صفحاته لا الاكتفاء بالفحص في بعض الصفحات.
و الجواب عنه(قده)انا كلما نتفكر لا نفهم الفرق بين كون الأبيض من الأغنام‌ مرددا بين الأقل و الأكثر و بين صورة تردد الموطوءة الأعم من الأبيض و غيره بين‌ الطرفين فان الفحص عنه بمقدار معتد به يوجب الشك البدوي في وجود فرد آخر و الأصل يقتضى البراءة عنه فلعله كان مراده شيئا آخر غير مفهوم لنا.
و ربما١يجاب عن أصل الإشكال بأن العلم الإجمالي من بدو الأمر تعلق بما في جميع كتب الفقه من الطهارة إلى الدّيات و من هذه الجهة لا ينحل العلم بواسطة الفحص في بعض الكتب و هذا يتم لو كان تشكيل العلم في الواقع كذلك.
و اما الجواب عن إشكال كون الدليل أعم من المدعى فهو ان لنا علمين إجماليين‌ أحدهما الكبير و الثاني الصغير و هو العلم بما في كتب الاخبار فإذا تفحصنا في الكتب‌ نحتمل انطباق الأحكام على ما فيه فينحل‌٢العلم الإجمالي الكبير فالتمسك بالعلم‌ الإجمالي لوجوب الفحص تام.
و لكن بقي الإشكال من جهة أنه ما الفرق بين الموضوعات و الأحكام فان فيها أيضا يكون لنا العلم الإجمالي بوجود أحكام ملزمة في ما هو المشتبه من الموضوعات‌ فيجب الفحص عنها أيضا لينحل العلم.
١أقول و لعل هذا هو المراد للنائيني قده كما يظهر من مثاله بالفحص في‌ جميع الدفتر و يكون القصور في بيانه أو بيان مقرره و الحق أن العلم الإجمالي‌ بوجود أحكام في كل باب من أبواب الفقه موجود.
٢قد مرّ عدم حصول الانحلال بعد العلم بأن في كتب الفقهاء أيضا يوجد

أحكام من الإجماعات و الشهرات بل يجب الفحص فيها أيضا.