و ثالثا على هذا الفرض يلزم تعدد العقاب لو صادف الواقع لوجود المصلحة في نفسه و في الواقع لو تركه و هو كما ترى فانه ليس عليه الا عقاب واحد لو سلم‌ أصله فلا سبيل لنا إلى القول بوجوبه النفسيّ فلا بد من القول بالوجوب الإرشادي‌ بمعنى انه يكون لحفظ الواقع و لا يمكن المساعدة عليه في المقام أيضا لأن الإرشاد يكون بعد حكم العقل بوجوب حفظ الواقع بعد إحرازه و في المقام حيث ما أحرزنا الهلاك لا يكون الأمر بالاحتياط إرشاديا أيضا فيكون لنا القطع بعدم العقاب لعدم البيان.
لا يقال بقي الثالث و هو أن يكون وجوبه طريقيا مثل الاحتياط الّذي يكون‌ واجبا في الفروج و الدماء فانه يكون لحفظ الواقع فيكون بيانا للواقع بهذا النحو من البيان فان الاحتياط على ما هو المشهور بين أساتيذنا واصل بنفسه و الأمارات‌ تكون واصلة بطريقه أي تكون طريقا إلى الواقع لا يبقى سبيل مع الاحتياط لفقدان‌ الواقع.
لأنا نقول انه ليس فيما يجب الا وظيفة قررت للشاك و لا يكون له الطريقية إلى الواقع لأنه ليس بعلم و لا علمي فلا كاشفية له عن الواقع إلزاما و لا استحسانا فانه ليس الا الجمع بين المحتملات.
لا يقال فلأي دليل يتمسك به في الفروج و الدماء لأنا نقول من باب الدليل‌ الخارجي على وجوبه.
هذا طريقينا١لعدم إحراز الوجوب بالنسبة إلى موارد التهلكة و اما أساتيذنا فينكرون صدق التهلكة في المقام فلا تشمل الآية موارد احتمال الحرمة و انا أقول ان‌ التهلكة صادقة و لكن لا يتم الدليل من هذه الجهة.
فعلى هذا نقول إذا كانت الشبهة بدوية حيث يكون احتمال الهلاك محكوما لقبح العقاب بلا بيان و عدم تمامية هذا الدليل اللفظي على الاحتياط ليعارض مع‌ الأدلة النقليّة للبراءة فلا محالة يكون الحق هو القول بالبراءة لعدم تمامية دليل الاحتياطي‌

١قد ظهر عدم تمامية هذا و انه سهو بيان في التذييلات السابقة.