أقول على فرض إطلاق دليلهما لا نسلم تقديم إطلاق دليل الجزء على إطلاق‌ المركب لتعارضهما فلا ينتج بطلان المركب بنقص الجزء و لا يكون دليل المركب‌ محكوما كما يستفاد من عبارة الشيخ في الرسائل و غيره و مقتضى المعارضة التساقط و الرجوع إلى أصل آخر.
و قد أجيب عن المعارضة بأن دليل الجزء سواء كان بلسان الوضع مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب أو بلسان التكليف مثل اركع و اسجدوا و بلسان غيرهما مثل قيام الإجماع‌ على جزئية شي‌ء للمركب حيث يكون إرشادا إلى الجزئية و مبينا للمركب لا يمكن‌ أن يكون إطلاق المركب شاملا لصورة عدم الجزء أيضا فان نظامه لا يكون الا بهذه‌ الاجزاء.
و فيه ان الجزئية بمعنى الدخل في المصلحة من باب التكوين لهذا المركب‌ مسلمة و لكن لا يكون الكلام فيها بل الكلام يكون في الجزئية التي يمكن أن تكون‌ متعلقة للأمر بالنسبة إلى الناسي و هذا النحو من الجزئية اما أن يكون الخطاب بالنسبة إليها مطلقة أولا فعلى فرض الإطلاق يكون للمركب أيضا إطلاق فيتعارضان فيتساقطان‌ فيرجع إلى الأصل و هو البراءة في المقام.
مضافا بأن الجزئية في مقام الجعل بدون الخطاب أيضا لغو بالنسبة إلى الناسي‌ لأنه لا يمكن أن يؤثر بالنسبة إليه لغفلته و ان لم يكن لها الإطلاق فيكون إطلاق المركب‌ هو المحكم.
ثم أنه قد فصل جملة من الاعلام كالوحيد البهبهاني و القمي بأن استفادة الجزئية تارة تكون بلسان الوضع مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و تارة بلسان التكليف مثل‌ اركع و اسجد المنتزع منه الجزئية و ثالثة بالإجماع فعلى الأول يكون إطلاق الجزء بالنسبة إلى الناسي أيضا متصورا لأنه لا يكون فيه الخطاب حتى لا يمكن بالنسبة إلى‌ الناسي بل صرف دخل هذا في المركب و هذا النحو من الدخل أثر وضعي لهذا الجزء

و يكون إطلاقه مقدما على إطلاق المركب.