فإذا ضم إليها قيد لا يحصل التباين و التعدد في الموضوع فلا يتم قول هذا القائل.
و القول الثالث هو عدم تعدد الذات و الموضوع بواسطة القيد سواء كان الجهة تقييدية أو تعليلية.
المقدمة الثالثة: لا شبهة و لا ريب في ان المقدمات تكون على ثلاثة أنحاء الأول ما يكون باختيار المكلف بعد الأمر بذيها مثل تحصيل الستر و الوضوء و طهارة الثوب و البدن للصلاة الثاني:ما يكون باختيار المولى قبل الخطاب مثل المصلحة و العشق و الإرادة و الاختيار فانه بعد ترتيب هذه المقدمات يأمر بما يجب ان يقع في‌ الخارج الثالث ما يكون خارجا عن اختيار المولى قبل الخطاب و لا يمكن ان يكون‌ الخطاب داعيا بالنسبة إليه بالملازمة بين المقدمة و ذيها مثل إرادة المكلف فانه لا يكون‌ تحت اختيار المولى قبل توجيه الأمر إليه و بعده لا معنى لداعوية هذا الأمر إليها مثل‌ قصد الأمر و الوجه و التميز.
و لا يكون داعوية حكم ذيها إليها الا دورا لأن داعويته لهذا بالملازمة يتوقف‌ على وجوده قبله و وجوده يتوقف على هذا الأمر و لذا قيل باستقلال العقل بان مثل‌ هذه المقدمات يجب ان تجي‌ء بها فان العقل مستقل بان من امر بالصلاة يجب عليه‌ إرادتها و إتيانها بعدها ففي المقام إرادة المولى الفعل تكون من المقدمات التي تكون‌ تحت اختياره و يجب حفظها لعشقه به فهو اما يحفظه بجعل الاحتياط أو بجعل الطريق‌ إليه و هو الأمارة أو لا يكون له شأن عند،الا بقدر انه لو وصل إلى المكلف لكان منجزا فيجعل البراءة في مورده.
و أنت ترى في جميع الموارد في الفقه و الأصول ما ذكرناه فلا فرق بين العناوين‌ العرضية و الطولية و بعبارة أخرى يمكن ادعاء ان طبيعي الإكرام يتفاوت بتفاوت القيود نعم ربما يحصل الاجتماع في مورد كما في الصلاة و الغصب ففي هذا المورد يجب‌

ان يرجع إلى قواعده.