العلم بخلاف الانسداد في باب الانسداد المعروف فانه يكون بالنسبة إلى العلم و العلمي‌ الّذي يشمل الطرق أيضا فهنا مع إمكان العلم الوجداني يجب الفحص.
لأنا نقول ان الشارع بواسطة جعل الطريق سد باب الفحص الغير العادي‌ و لكن الفحص العادي لازم و يكون القانون و أصلا بالوجدان في هذه الصورة و اما إذا لم يكن ممكنا كذلك فلا تجب.
فتحصل انه في مقام الإثبات يلزم ملاحظة لسان الأدلة الشرعية ليتضح ان المدار على الاحتياط أو البراءة أو الرجوع إلى الأمارة.
و بعبارة أخرى أوضح لبيان المقصود ان المحاذير على قسمين محذور ملاكي‌ و محذور خطابي و المراد بالثاني هو الّذي يتصور بعد الخطاب بالحكم و شيخنا الأستاذ بتمهيد المقدمة الأولى و الثانية أجاب عن المحذور الخطابي بما حاصله هو ان‌ اجتماع الحكمين و تحليل الحرام و تحريم الحلال لا يلزم لأنه بمقتضى المقدمة الأولى‌ يكون الأحكام على الطبائع و لا يكون على الخارج لأنه ظرف سقوطه حتى يقال بان‌ الذات الخارجية الواحدة كيف يكون فيها الحكمان المتماثلان أو المتضادان.
و اما محذور اجتماع الحلال و الحرام فانه أيضا مندفع بواسطة تعدد الموضوع‌ بمقتضى المقدمة الثانية فان الذات مركز المصلحة الوجوبية إذا كانت واجبة واقعا و الذات مع الشك في حكمها تكون مركز المفسدة لو أتى بها المكلف بهذا العنوان‌ لأنها لا تجب عليه و مع تعدد الموضوع لا يبقى إشكال الاجتماع كذلك.
و اما المحذور الملاكي و هو نقض الغرض و اجتماع المصلحة و المفسدة فائضا مندفع بمقتضى المقدمة الثالثة و الرابعة اما مقتضى الثالثة فهو ان أغراض المولى متفاوتة فبعضها في غاية الشدة فيجعل بالنسبة إليه الاحتياط و بعضها ليس كذلك فيجعل بالنسبة إليه الطرق ليكون غالبي الوصول إلى الواقع و بعضها لا يكون بهذا القدر أيضا فيكتفي‌ بجعل القانون فقط فلو وصل فهو و لو لم يصل يجعل البراءة.

و بمقتضى الرابعة ما يكشف عن مراتب المصالح و الأغراض الخطاب الّذي‌