هيئة و قاطع يلاحظ كل واحد منهما على حدة فالمهم هو إثبات بقاء الهيئة الاتصالية و هي تثبت بالاستصحاب.
هذا كلّه في الشك في أصل وجود القاطع و قاطعية الموجود و لا فرق فيهما حسب الدليل في مقام الشك من جريان الأصل استصحابا كان أو براءة.
و اما المقام الثاني و هو البحث في المانع:
فالكلام فيه الكلام في القاطع فمثل شيخنا النائيني القائل بأن المانع يرجع‌ إلى شرطية عدمه في المركب كما عن الشيخ و العراقي(قدهما)فيمكن جريان أصالة البراءة للشك في الجزء الزائد للمركب و هو الشرط و الأصل يقتضى البراءة عنه‌ و هكذا استصحاب عدم المانع لأن اثره إحراز الشرط للمركب و اما نحن فلا يجري‌ على مسلكنا هذا الأصل أي البراءة لرجوعه إلى شرطية العدم‌١و هي ممنوعة لأن‌ العدم لا تأثير له بالنسبة إلى شي‌ء و لا يكون لنا استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية لأنها لا تكون في المانع بل تكون في القاطع فقط من باب إثبات اعتبار هذه الهيئة.
اما عدم إرجاعه إلى الأقل و الأكثر فلان المركب لا يتصف بعدم هذا الجزء فلا يكون التحديد في المركب بل لا ربط له به من هذه الجهة بل النهي عن التكتف‌ مثلا غيري‌٢ينتزع منه الوضع و هو حكم العقل لأن عدم المانع لازمه تأثير ١مر إمكان جريان البراءة في القاطع و هكذا في المانع و نقول به في الشبهة الحكمية من دون الاحتياج إلى شرطية العدم و إثبات الأقل و الأكثر بل نقول جعل‌ المانع يكون من الأحكام الوضعيّة التي يكون ضيقا على المكلف و الأصل البراءة عن هذا في مورد الشك.
٢أقول معنى النهي الغيري هو ان هذا النهي له دخالة في الغير فكيف يقال‌ لا ربط لهذا بالمركب و من هذه الجهة كان الاعلام في الضيق و جعلوا الشرط هو العدم و لا يضر انتزاع الوضع من التكليف بحكم العقل ليقال هذا أثر عقلي لا شرعي.

كما ان الجزئية و الشرطية تنتزع بحكم العقل من الأمر فعدم الحرمة التكليفية