الأولى:ان يكون الحجية بنحو الطريقية في حال الانفتاح فيلزم نقض الغرض‌ و تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة دون اجتماع الضدين أو المثلين أو تحريم‌ الحلال و تحليل الحرام فالأوّلان واضحان و اما الثانيان فلأنها لا توجب حكما خلاف‌ ما في الواقع لكونها طريقا إليه.
الثانية:ان تكون طريقا في حال الانسداد فلا يلزم أحد منها لأن الغرض‌ و المصلحة يفوت سواء جعل الأمارة أم لا و عدم اجتماع الحكمين أيضا واضح.
و الثالثة:أن تكون بنحو الموضوعية في حال الانفتاح فيلزم جميع المحاذير فانه ان تعلق غرضه واقعا بما في الواقع و المصلحة تكون فيه لم جعل الأمارة ليكون‌ سدا له و ان كان حكمه الواقعي ما جعله عليه أولا فلا موجب لحكم آخر عليه ليلزم‌ اجتماع الضدين أو المثلين.
و لا يقال ان المولى الحكيم يرى الواقعيات بعينه الدقيقة فلذا يعلم ان العلم‌ تارة لا يكون مطابقا للواقع لاشتباه العالم من جهة بعض المقدمات و يعلم ان الأمارات‌ أيضا كذلك فجعل هذه مكان العلم لتساوي احتمال الخلاف فيهما.
لأنا نقول:انه فرق واضح بين ما إذا كان الاشتباه من جهة العبد و عدم الوصول‌ إلى الواقع أو من جهة المولى ففي الثاني صار بنفسه سببا لتفويت الواقع دون الأول.
و الرابعة:أن تكون بنحو الموضوعية في حال الانسداد فلزوم اجتماع‌ الضدين أو المثلين واضح اما نقض الغرض و تفويت المصلحة فلا لأنه كان في حال‌ الانسداد و تفويت الغرض حاصل سواء كان الأمارة مجعولة في مورده أم لا هذا تنقيح‌ الكلام.
فنشرع بعون اللّه تعالى في الجواب عن أصل المحذورات و هو يحتاج إلى‌ مقدمات أربع:
الأولى: انه اختلف بين الاعلام في ان الأوامر بما ذا يتعلق؟بالعنوان أو بالفرد

الخارجي الموجود و الأول لا يمكن القول به لأنه بدون الوجود لا أثر له و الثاني‌