تمشي‌١قصد القربة من المتجري من باب جواز اجتماع الأمر و النهي لا يكون لهذا العمل صلاحية المقربية لأنه يكون بهذا العمل بعيدا عن المولى لا قريبا إليه.
فتحصل ان التجري إذا كان قبيحا فعلا و فاعلا أو فاعلا فقط يمنع عن صحة العبادة المتجري بها.
الأمر الثاني في أقسام القطع‌ فانه على خمسة٢أقسام الطريقي المحض و الطريقي الجزء الموضوعي‌ و الوصفي الجزء الموضوعي و الوصفي التمام الموضوعي و الطريقي التمام الموضوعي‌ كما حرر في كتب الأصول فانه إذا لم يكن المصلحة الا في متعلق القطع فلا يكون‌ العناية إليه أصلا و اما إذا كان موضوعا أو جزئه فيكون إليه النّظر الاستقلالي كما أن‌ جميع الموضوعات كذلك و لا إشكال في سائر الأقسام تصويرا.
و انما الإشكال عن شيخنا النائيني(قده)في الأخير و هو الطريقي الّذي‌ يكون تمام الموضوع مثل ما يقال إذا قطعت بحرمة شي‌ء يجب عليك التصدق بدرهم‌ و معناه ان القطع هو تمام المؤثر لكن إذا كان طريقا إلى حرمة الخمر لا ما إذا كان‌ طريقا إلى حرمة الزنا مثلا و اشكاله(قده)اما ان يكون من جهة انه لا يمكن اجتماع‌ اللحاظين أي الآلية و الاستقلالية ضرورة ان الطريقية لازمها كون القطع مما يرى به‌ ١أقول لو كان هذا هو الحق فيلزم ان يكون على مسلكه مد ظله أيضا كذلك‌ بالأولوية و لا وجه لاستثنائه مسلك القائل بالجواز فانه على الجواز أيضا يلزم ان يقول‌ انه لا صلاحية لكونه مقربا.
٢:أقول لم يكن في كلماتهم شرح هذه الأقسام و امتياز بعضها عن بعض‌ في ترتيب الآثار و اكتفوا بالتقسيم و لا يكون الفارق في الوضوح بحيث لا يحتاج‌ إلى الشرح و الشيخ(قده)مثل لبعض الأقسام إجمالا نعم يظهر من مطاوي البحث‌

بعض ما هو فارق و لكن لا يكفى.