الشرع مضافا إلى حكم العقل ثم قال‌١الشيخ قده على فرض تسليم التعارض يدور الأمر بين تخصيص الاخبار بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية و الحكمية الوجوبية أو القول بأن الجميع إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط فيما كان معللا كقوله‌ قفوا عند الشبهة فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و الحمل على‌ الثاني أهون فيحمل على الإرشاد.
و فيه ان قوله قده بذلك يكون لما في ذهنه من عدم دلالة الاخبار على الوجوب‌ بل كان إرشادا و هذا ليس بجمع بل يكون الحمل عليه بلا شاهد عندنا فهو جمع‌ تبرعي محض و اما ما ليس التعبير فيه بالشبهة مثل الاخبار الآمرة بالاحتياط فإشكالها تخصيص الأكثر لخروج الشبهات الموضوعية و الوجوبية الحكمية و قد مر الجواب‌ عنه بأنه لا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن لأن تخصيص العنوان الّذي يكون تحته‌ افراد ليس تخصيصا للأكثر.
و قال الخراسانيّ(قده)ان إيجاب الاحتياط حيث يكون طريقيا و ممكن‌ المعارضة مع اخبار البراءة و لكن المعارضة تكون مع ما هو أخص و أظهر و هو اخبار البراءة ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو في الدلالة على الحلية نصّ‌ و ما دلّ على الاحتياط غايته انه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن دالة على انه للإرشاد فيختلف إيجابا و استحباب حسب اختلاف ما يرشد إليه و يؤيده انه‌ لو لم يكن للإرشاد يوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا مع انه آب عن‌ ١في أوائل البحث عن الاخبار في الرسائل الحاضر عندي ص ١٩٥ و لم يبين‌ قده وجه كون الإرشاد أهون من التخصيص و لعله كان لحفظ أصالة العموم على هذا التقدير بالنسبة إلى اخبار الاحتياط بخلاف التخصيص و لكن ليس لنا التزام بحفظ أصالة العموم في كل مورد فان هذا يدور مدار الدليل الدال عليه فربما يقدم الإرشاد

و ربما يقدم العموم و هذا هو سرّ كلام الأستاذ مد ظله أيضا.