شيئا بالنسبة إلى الاخر بخلاف العلم الإجمالي فانه لا يوجب في كل طرف الا الاحتمال‌ فيكون بالنسبة إلى كل طرف نصف العلم لا العلم التام و التام يكون بينهما و هو الّذي يوجب‌ التنجيز فإذا سقط بعض الأطراف و خرج عن الابتلاء فحيث سقط نصف المنجز يكون الشبهة بالنسبة إلى الطرف الاخر بدوية و العلم غير مؤثر فيه و احتمال التطبيق و ان‌ كان و لكنه غير منجز و هذا هو الانحلال الحكمي.
لا يقال ان كلامكم في هذه الصورة كان في فرض مقارنة الأمارة مع العلم‌ الإجمالي و ليس الأمر في التكاليف الشرعية كذلك لأن العلم الإجمالي بالاحكام‌ متقدم و الظفر بالأمارة لأحد الأطراف يكون بعد الفحص فهو متأخر و المتأخر لا يؤثر في إسقاط العلم الإجمالي كما إذا كان العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين فأهريق أحدهما فانه يجب الاجتناب عن الطرف الاخر لأن العلم أثر اثره و لا يكون الخروج عن‌ الابتلاء مضرا بساحة العلم الإجمالي المتقدم فلا يحصل الانحلال في المقام حكميا أيضا و هذا سند القول بعدم الانحلال مطلقا حكميا و حقيقيا.
لأنا نقول ان الأمارة بوجودها الواقعي كان مقارنا مع العلم الإجمالي و الفحص‌ طريق إليه و لا موضوعية له و المدار على المعلوم و هو متقدم على العلم و مقارن مع‌ العلم الإجمالي.
و بعبارة أخرى نقول ان العلم الإجمالي المتقدم على الفحص لا شك انه ان بقي‌ يكون له الأثر و ان عدم فلا يكون مؤثرا فحينئذ نقول العلم الإجمالي يبقى إلى ما بعد الفحص‌ فإذا تفحص فوجدت الأمارة يحصل التقارن في هذا الحال و يحصل الانحلال فالأخباري‌ ليس له أن يقول بوجوب الاحتياط لحصول الانحلال.
و القدماء رضوان اللّه عليهم في صورة تقدم العلم الإجمالي و تأخر المنجز في‌ أحد الأطراف كانوا يقولون بعدم حصول الانحلال ح لأن العلم أثر اثره فيما تقدم‌

و لم يكن وجدان الأمارة متأخرا مؤثرا و نحن موافق لهم في النتيجة و لكن في الطريق‌