لا تكون المصلحة و المفسدة فيها متزاحمتين و متصادمتين فالوجوب فيها يكون لمصلحة كامنة في نفس الصلاة و لا ربط لها بالقبح العقلي من جهة التجري و غير مربوط أيضا بعالم اللحاظ فبعض ما لم يحكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه مثل رمي‌ الجمرة التي يقصر عقولنا عن درك مصلحته و بعض ما يستقل العقل بقبحه لا يلزم ان‌ يحكم الشارع بحرمته مثل التجري.
و بعبارة واضحة هنا ثلاث احتمالات يحتمل التصادم في اثنين منها دون الاخر اجتماع الوجوب و الحرمة و الحسن و القبح و كلاهما فاسدان لأن الهتك في التجري‌ لا يولد مفسدة حتى يصير سببا للحكم بالحرمة بل هو قبيح لا غير و قبحه لا يسرى إلى‌ الخارج و مورد القبح العنوان الحاكي فلا يجتمع الواجب و الحرام.
فنقول ان الهتك قبحه عقلي و من الصفات الوجدانية و يكون بلحاظ اللاحظ و الواقع غير مقلوب عن واقعه فما هو مركز الحسن هو الفعل الخارجي و ما هو مركز القبح الوجدان الحاكي عن الخارج و لكن هذا عند شيخنا العراقي و اما عندنا فالخارج في كليهما ظرف السقوط و ما هو مركز الحسن أيضا يكون بعنوانه‌ الحاكي عن الخارج و اما صورة التصادم و هي التهافت في اللحاظ فقد قلنا ان الحسن‌ و القبح الحاكيين عن الخارج و ان لم يمكن الا انه يكون في رتبتين و لا يكون من باب‌ الاجتماع و مبنى صاحب الفصول(قده)بالكسر و الانكسار فاسد فقبح التجري لا يصير منشأ حكم و مصلحة الخارج لا تسرى إلى العقل.
الوجه الثالث:للجواب عن إشكال اجتماع الحكمين الضدين و تعرضنا لهذا الوجه يكون من باب التأسي بالأعلام و الا فلا جدوى له فان صاحب الفصول(قده)
قال بتراكم المصلحة و المفسدة و هذا لا يصلحه تعدد الرتبة و لذا ذهب إلى حكم شأني‌ بين الواقعي و الفعلي و حاصله ان التجري يصير ذا أحكام خمسة فتارة يرجح مصلحة الواقع فتقدم و ربما يرجح مصلحة التجري فتقدم و الرجحان تارة يكون بنحو يوجب‌

الحكم بالوجوب و أخرى بالاستحباب و القبح أيضا تارة يكون بحيث يوجب الحرمة