ان يكون رأيه عليه السلام خارجا عنهم من باب اللطف ففي هذه الصورة يكون استفادة الملازمة بعهدة من ينقل إليه الإجماع بخلاف صورة نقل المسبب فانه بنفسه استفاد الملازمة عقليا أو عاديا و أخبر بما استفاد بخلاف هذا و يلزم ان يكون قبول قوله‌ كذلك أيضا مستندا إلى حجية خبر الواحد من الحس أو الحدس القريب منه و في‌ هذه الصورة ان كان عنده ما يوجب الاطمئنان بالحكم الشرعي بضم ما وجد من‌ أقوال لعلماء فيجب عليه التعبد به و ان لم يكن عنده ما يوجب ذلك فلا وجه للتعبد به لعدم الدليل عليه حيث لا أثر شرعي له.
الأمر الثالث في سند القول بأن الخبر يجب ان يكون عن حس أو حدس‌ قريب به.
فنقول ان دليل حجية الخبر الواحد سواء كان آية النبأ أو الروايات يكون‌ في بدو النّظر مطلقا من حيث كون الاخبار عن الحس أو الحدس لو لم نقل بانصرافه‌ عن ما يكون بالحدس و لكن حيث يكون هذا الدليل النقليّ إمضاء لبناء العقلاء نرى‌ ان بنائهم مختص بصورة كونه عن حس لا عن حدس و غاية ما يستفاد من هذا الدليل‌ هو ان احتمال تعمد الكذب يلقى بواسطة هذا الدليل و اما الخطاء في الحس أو الحدس فلا يكون سنده هذا بل يجب ضم أصالة عدم الخطاء من العقلاء و هم لا يجرون‌ هذا الأصل بالنسبة إلى من يخبر عن حدس و يجرونه بالنسبة إلى من استند إلى‌ الحس فيما يخبر عنه.
ثم ان بعض مشايخنا قده(و هو الشيخ محمد حسين الأصفهاني)قال‌١بأن‌ ١أقول هذا الإشكال بنحو آخر مقرر في تعليقته قده على الكفاية في ص ٦٩ و الأستاذ مد ظله أيضا في الدورة السابقة تعرض له بأبسط بيان و أوفق بمراده أيضا و حاصله انه قده يقول في صورة نقل السبب إذا لم يكن ما نقله الناقل سببا لحصول‌ الإجماع عندي فلا يكون لقول هذا الناقل أثر شرعي حتى يجب تصديقه و ان كان‌

كلامه في تعليقته أيضا فيه إجمال يوهم ما ذكره مد ظله في هذه الدورة فارجع إليها.