من باب أنه حسن لأنه يكون انقيادا فيكون الأمر إرشادا كما في قوله تعالى أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول صلى اللّه عليه و آله فكما يكون امره إرشادا محضا و لا يكون مولويّا لأن‌ الأمر بالإطاعة متوقف على حسنها و حسنها متوقف على الأمر بها و هذا دور محال‌ فكذلك المقام و لا ملازمة بين حكم العقل و الشرع بأن يقال كلما حكم به العقل حكم‌ به الشرع لأن الملازمة يكون تماما في صورة العلم بالمصلحة في سلسلة علل الأحكام‌ و اما الحسن المتأخر عن الحكم فلا يكون علة للحكم و حسن الاحتياط يكون متأخرا عن مصلحة الواقع و لا غر و في ان يكون له حسن نفسي لأنه حمى النّفس فان من‌ يحتاط في المشتبهات يكون لنفس ذلك الشخص أدب بالنسبة إلى المحرمات الصريحة فلا تقع فيها.
و هذا أيضا يستفاد من الروايات كما مر و يكون من لوازم ما حكم العقل بحسنه‌ و يلزمه أيضا درك المصالح و ترك المفاسد في المأمور به الاحتمالي و المنهي عنه كذلك‌ و هذا سر قوله عليه السّلام فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
و الحاصل الانقياد الّذي حكم بحسنه العقل يكون الروايات أيضا إرشادا إليه‌ و اختلاف التعبير يكون لاختلاف اللوازم هذا كله في الاحتياط في التوصليات فانه‌ سواء كان بين محتمل الوجوب و غيره أو محتمل الحرمة و غيرها من الاستحباب‌ و الكراهة و الإباحة يتصور فيه الاحتياط.
المقام الثاني البحث عن الشبهة الوجوبية في معنى الاحتياط في العبادات‌ و لا يخفى أن الإشكال في العبادات يكون من جهة ان قصد الأمر الجزمي دخيل‌ في عباديتها و بدونه لا يكون للعبادية قوام كما حرر في محله و أنه الفارق بين التوصلي‌ و التعبدي و عليه فلا إشكال في صورة دوران الأمر بين الوجوب و الاستحباب لأن الأمر الجزمي المولوي يكون في البين و يمكن الإتيان بداعيه و كون أحدهما فيه المنع من‌

الترك لا يضر بأصل الأمر فيبقى الكلام فيما إذا دار الأمر بين الوجوب و الإباحة و الكراهة