الأصوليين في الأقل و الأكثر الارتباطي فان بعضهم يقولون بالبراءة فيه كما هو الحق‌ و بعضهم يقولون بالاحتياط فهكذا الأخباريون يقولون بوجوب الاحتياط فما هو المتحقق من الإجماع غير مفيد و ما هو مفيد غير متحقق فلا وقع للإجماع في المقام‌ مع انه سندي.
الرابع من الأدلة للبراءة حكم العقل‌ و هو أن المولى الحكيم يجب ان يبلغ تكليفه بأحد من الطرق العادية الدارجة عند العقلاء و حيث لم يكن له حكم فما بأيدينا من الكتب بعد الفحص يكون العقاب‌ على ما لم يصل من العقاب بلا بيان و هو قبيح عقلا ففي كل مورد يكون كذلك يكون‌ حكم العقل بالبراءة دليلا عليها.
لا يقال ان الاحتياط لو كان مجعولا من الشرع لكان اللازم الأخذ به و الاحتياط العقلي مثل الاحتياط الشرعي و احتمال الضرر حيث يكون فيحكم العقل برفع ذلك‌ الضرر المحتمل من جهة الاحتراز عن الوقوع في المصلحة و لا فرق في ذلك بين‌ حكم العقل أو الشرع.
لأنا نقول اما ان لا يكون احتمال الضرر بيانا أصلا أو يكون محكوما لقبح‌ العقاب بلا بيان فلا يقدم عليه و لتوضيح المقام لا بد من بيان كلام الشيخ الأعظم و بيان‌ كلام المحقق الخراسانيّ قده و أساتيذنا العظام قدس أسرارهم.
اما الأول فما يظهر من عبارته في الرسائل هو ان الضرر المحتمل لا يصلح‌ أن يكون بيانا حتى لا يجي‌ء قاعدة قبح العقاب بلا بيان و غيره يقول انه بيان و لكن‌ يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردا عليه.
فعليك بعبارة الشيخ قده بقوله و دعوى ان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة مدفوعة بأن الحكم المذكور على‌

تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه و انما هو بيان لقاعدة كلية