تصل النوبة إلى المحكوم فتحصل أن أصالة عدم التذكية لا تجري لعدم إثبات معنى‌ محصل من الآية و الرواية في غير الأوداج هذا كله حال المسألة الأولى من مسائل الشبهة التحريمية و هو فقد النص.
المسألة الثانية١ في الشك في الحرمة من باب إجمال النص‌ و قد ذكر الشيخ قده هذا بعد بيان أحد تنبيهات البراءة و مر أن الخراسانيّ قده‌ جعل فقد النص و إجماله و تعارض النصين في مسألة واحدة لعدم الفرق عنده في ذلك‌ و الشيخ قده أفرد كلا بالبحث لبعض النكات و الكلام في الشك في حرمة شي‌ء بواسطة الإجمال يكون كالكلام فيه من جهة فقدان النص فان الأصل يقتضى البراءة عن الحرمة.
و لا يخفى ان الإجمال تارة يكون في الحكم و تارة في المتعلق اما الإجمال في‌ الحكم فهو مثل ان يرد نهى بالصيغة مثل لا تشرب الخمر أو بالمادة مثل هو لك حرام‌ و يكون الناظر إليه ممن لم يكن النهي بالصيغة أو بالمادة عنده مما يفيد المبغوضية و الحرمة بل يكون مجملا عنده فيكون الإجمال عنده في الحكم‌ و اما الإجمال في المتعلق فمثل الغناء مثلا فانه يعلم حرمة هذا العمل و لكن‌ لا يدرى أنه أي صوت هو و لا يدرى انه الصوت المخصوص بمجالس اللهو أو الصوت‌ المطرب أو المحزن فان كان الإجمال كذلك يرجع إلى المتباينين لا بد من الاحتياط لإحراز أصل التكليف و اما إذا كان مرجعه إلى الأقل و الأكثر فالأصل يقتضى البراءة ١الأولى ذكر بقية التنبيهات كما فعله الخراسانيّ ثم ذكر ما أفرد الشيخ ببحثه‌ في ترتيب البحث حسب ما في الكفاية و في بعض التقارير من الماضين مثل الفوائد

للنائيني زيادة أمور مفيدة بنحو الإجمال فان شئت فارجع إليه.