فلا شبهة في أن البحث هنا يكون من أهم المسائل الأصولية.ثم قبل الورود في‌ الاستدلال يجب التوجه إلى شي‌ء و هو أن الخبر يجب ان يبحث فيه عن جهات:
الأولى عن صدوره و الثانية عن الجهة و هو إثبات عدم كون الصدور تقية و الثالثة جهة الدلالة و الظهور.
و قد مر البحث عن الجهة الثانية و الثالثة في بحث الظهورات فيما سبق و ثبت‌ ان بناء العقلاء على اتباع الظهورات و عدم الاعتناء إلى احتمال الصدور عن تقية إذا لم يكن في البين قرينة عليها لأصالة تطابق الإرادة الجدّية و الاستعمالية و الآن يكون‌ البحث عن الجهة الأولى و هي جهة الصدور فنبحث من انه هل يثبت الخبر الواحد قول الإمام عليه السّلام و فعله و تقريره أم لا.
أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد فنقول مقدما لدليل القائلين بعدم حجية الخبر الواحد كما قدمه الشيخ قده‌ و غيره على دليل الحجية.
فقد استدل على المنع بالأدلة الأربعة الآيات و الروايات و الإجماع و العقل.
اما الآيات‌ فقوله تعالى‌ لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا في سورة الإسراء و قوله تعالى أن الظن لا يغنى من‌ الحق شيئا (في سورة يونس)بتقريب ان الآية الأولى للنهي عن اتباع غير العلم‌ و الخبر الواحد موجب للظن لا العلم فبمقتضى النهي عن اتباع غير العلم مع كون‌ أسهل و الأول لا بد ان يلتزم به من قال بوجود الموضوع لعلم الأصول و المباحث‌ أكثرها يكون كذلك عند التدبر في ما يذكر موضوعا لسائر العلوم أيضا.
و لنا بحث في تعاليقنا على الأسفار لصدر المتألهين عند البحث عن موضوع‌ كل علم و هكذا في الأصول عند البحث المستقل عن موضوع هذا العلم في ما مر

تذييلا لمباحث الأستاذ مد ظله و الرجوع إليه لا يخلو عن الفائدة و اللّه العالم.