بل في السقوط كما هو مبنى الشيخ الأنصاري قده بعد عدم وجوب الاحتياط التام‌ اما للإجماع أو للزوم العسر و الحرج.
اما بيان كلام النائيني قده فهو انه يقول بأنه بعد كون بناء الشرع على وجوب‌ الامتثال التفصيلي و لا يكتفى بالامتثال الإجمالي مع انسداد باب العلم يقتضى حجية الظن شرعا ان كان السند في عدم جواز إهمال الوقائع هو الإجماع و الخروج‌١ عن الدين و لو كان السند العلم الإجمالي بالتكليف فيكون مقتضى حكم العقل هو حجية الظن من باب لزوم الخروج عن عهدة التكليف بعد العلم به فيكون النتيجة حجية الظن بالحكومة فالإجماع و لزوم الخروج عن الدين حيث يكون سندا شرعيا تعبديا يكون نتيجته أيضا حجية الظن شرعا بعد عدم لزوم الاحتياط التام و لا التبعيض‌ فيه من باب لزوم الامتثال التفصيلي و حيث كان عقليا يكون النتيجة أيضا كذلك.
و فيه أولا ان التفصيل غير صحيح لأن السند على فرض كونه هو الإجماع‌ أو الخروج عن الدين أيضا نعلم بأنه يكون لنا منجز و العقل يستقل بحجية الظن‌ بعد عدم التبعيض في الاحتياط بحكم المقدمة الرابعة و عدم مرجعية الوهم و الشك‌ على فرض قبول كون اللازم هو الامتثال التفصيلي فلا فرق بينهما و بين العلم الإجمالي‌ فان عدم جواز إهمال الدين بأي سند كان لازمه حجية الظن بحكم العقل فينتج الحكومة و هذا التفصيل و ان لم يكن مرامه قده و لكن الكلام غير تام.
و ثانيا ان القول بأنه ان كان السند هو الإجماع أو الخروج من الدين فكذا ١ما نقل عنه في الفوائد في ص ٩٠ حجية الظن شرعا مطلقا بقوله فتحصل‌ إلخ و فصل بين العلم الإجمالي في تبعيض الاحتياط فقال انه عقلي عليه و شرعي على‌ فرض الإجماع و الخروج من الدين و هو كلام ظاهره التهافت بين الصدر و الذيل من‌ حيث القول بحجية الظن شرعا مطلقا و التفصيل كذلك فان هذا التفصيل مع ضم‌ وجود الامتثال التفصيلي هو التفصيل في النتيجة كما فهمه الأستاذ مد ظله و أشكل عليه‌

فلعله وقع اشتباه في التقرير.