ان الجامع يتحقق في ضمن الفرد فقصد شرب مائع مطلق و كان في ضمن شرب‌ الخمر و الحاصل ان الطبيعي كان مورد الإرادة و هو يوجد في كل الوجودات مع‌ الافراد.
و هذا الجواب لا وجه له لأن الفرد حصة من الطبيعي موجود و الحصة التي‌ عشقها هي الحصة في ضمن الخمر لا مطلق الحصة و لا عشق له بما وجد أصلا و الطبيعي‌ يكون مثل الآباء مع الأبناء لا مثل أب واحد مع الأولاد فلا يشتبه عليك ان الفاعل‌ اما ان يكون فاعلا بالإرادة أو بالقصر أو بالطبع و الأول مثل من يريد شيئا فيفعله‌ بالاختيار.و الثاني مثل تحريك الحجر إلى الهواء بحركة قسرية.و الثالث مثل‌ البرودة للماء و النور للشمس و ميل الأجسام إلى المركز.و المتجري لا يكون فاعلا بالطبع و لا بالقسر فلا محالة يكون فاعلا بالإرادة فما صدر الفعل عن غير التفات‌ غاية الأمر اشتبه في تطبيق المورد على المقصود كما عن بعض الأعيان.
و اما عن الوجه الثاني‌١من كلامه و هو ما عليه غيره أيضا هو ان يقال‌ العقوبة و المثوبة و ان كانت على فعل اختياري و العنوان المشترك هذا و هو الطغيان‌ على المولى يكون بالاختيار معصية كان أو تجريا و بالعمل صار طاغيا الا انه اشتبه‌ في التطبيق و تخيل انه يكون من جهة المعصية فبان له التجري و الظلم و الهتك قابلان‌ للتصور بالوجدان و الخطاء في التطبيق لا إشكال فيه و لا يقال ان الهتك يدور مدار امر لا يكون في التجري و هو العلم بالموضوع فان الجاهل لا يكون مهتكا و المتجري‌ و الجاهل سواء و لا يمكن ان يكون شبيه العلم علما و لذا من لا يعلم بالخمرية لا يهتك‌ بشربه.
و بعبارة واضحة الوجود الواقعي في الخمر يكون جزء الموضوع أي الخمر المعلوم حرام شربه و إذا شربه كان مهتكا و بعبارة ثالثة الخمر الواقعي اما لا دخل‌ ١أقول فرق مد ظله بين التقريبين للجواب تارة ببيان العنوان الاشتراكي‌

و تارة ببيان الاشتباه في التطبيق في الدورة الثانية من بحثه و لكن هما واحد بتقريبين.