الواقع لا يجري هذا الأصل عملا الا مع وجود ما يحتمل القرينية لأن هذا اللفظ مع‌ هذا الاحتمال لا يكون له كشف عن الواقع.
و المحقق الخراسانيّ قال بأن الأصل سواء كان تعبديا أم لا.لا يجري في المقام‌ بقوله لا يخلو عن إشكال و لكن مر انه لا يكون لنا أصل تعبدي عند العقلاء هذا كله‌ إذا كان الشك في الظهور التصديقي الاستعمالي أو الجدي.
و اما إذا كان الشك في الظهور التصوري بمعنى عدم العلم بوضع اللفظ عربيا أو فارسيا أو غيرهما فهل كان المدار على قول اللغوي في تعيين المفهوم أم لا خلاف‌ و لا يخفى ان من قال بأن قول اللغوي حجة يقول به من باب الموضوعية أي من باب‌ انه لغوي و هذا يكون محل النزاع.
و اما لو كان قوله موجبا للاطمئنان مثل أن يكون بيانه لموارد الاستعمالات‌ مع ضم الضميمة أو بدونه موجبا للاطمئنان فلا كلام فيه لأنه حجة بنفسه.
أدلة حجية قول اللغوي‌ و كيف كان فاستدل لحجية قوله بأمور أربعة:الأول الإجماع العملي‌ و السيرة كذلك على الرجوع إلى كتب أهل اللغة إذا صاروا محتاجين إلى معنى لغة من اللغات مثل القاموس و الصحاح و المجمع و المنجد و غيره و قد يدعى إجماع‌ قولي أيضا على هذا.
و فيه ان رجوع الاعلام إلى الكتب لا يكون من باب ان اللغوي يكون لقوله‌ موضوعية بل يكون من جهة انه يوجب الاطمئنان و يكون هذا أحد طرقه و لا يكون‌ لنا سيرة متصلة إلى المعصوم عليه السّلام و اما الإجماع القولي فانه على فرض ثبوته يكون‌ مدركه هذه السيرة و الحاصل لا يكون الرجوع إليهم من حيث انهم لغويون بل من‌ حيث موجبية قولهم الاطمئنان فان حصل فهو و إلاّ فلا وقع له.
الثاني مما استدل به هو ان بناء العقلاء يكون على الرجوع إلى أهل الخبرة