يكون مصداقا له.
و لا يخفى أيضا ان البحث إذا كان في عمل موقت مثل الصلاة و كان الوقت‌ ضيقا يتعين الإتمام و لا تصل النوبة إلى الامتثال التفصيلي لعدم إمكانه في هذه الصورة و لو كان لنا دليل على شرطيته يكون في صورة الإمكان لا صورة عدم إمكانه‌١.
ثم انه في غير ما ذكر يكون احتمالات الفرع أربعة:الأول وجوب إتمام‌ العبادة بداعي الاحتمال و عدم جواز القطع و الاستئناف لحرمة إبطال العمل الامتثال‌ التفصيلي يكون في صورة إمكانه و هو مع عدم جواز القطع غير ممكن.
و فيه ان الأمر يدور بين الأمرين المتزاحمين و يجب ملاحظة الأهمية فلو كان‌ الامتثال التفصيلي هو الأهم يجب مراعاته و الا فالتخيير بين القطع و تركه.
الثاني وجوب قطع العمل و استئنافه بداعي الامتثال التفصيلي للتمكن من‌ ذلك و حرمة قطع العمل مشروطة بالتمكن من إتمامه صحيحا و بعد اعتبار الامتثال كذلك‌ لا يمكن إتمام العمل صحيحا فكما يجب للمصلي قطع الصلاة إذا تعذر التشهد في‌ خصوص هذه كذلك يجوز في صورة شرطية التفصيل في الامتثال و هو٢أيضا من الاجزاء.
و فيه أنه بعد القطع أيضا حيث يحتمل المصادفة للواقع لا يبقى مورد لقصد الامتثال التفصيلي.
الثالث التخيير بين القطع و الاستئناف أو الإتمام لأنه من المتزاحمين‌ ١أقول هذا أيضا يكون من جهة مسلمية تقديم الوقت عندهم و الا فلو خلى‌ و طبعه يلزم مراعاة المزاحمة بين الوقت و الامتثال التفصيلي.
٢أقول الوجه الصحيح في الجواب هنا هو انه كيف كان من المسلم عند القائل بهذا القول ان حرمة الابطال تنتفي بواسطة تعذر بعض الاجزاء و قاس المقام به‌ و لكن يجب مراعاة التزاحم أيضا و الا فلا إشكال على فرض جواز القطع ان الامتثال‌

التفصيلي ممكن لعدم إتمام العمل حتى يحتمل المصادفة.