لم يكن في الواقع ذا أثر وضعي فنحن ندعي ان الفعل بئس الفعل و الفاعل بئس‌ العبد و هذا الفعل يكون عنوان هتك المولى.
و الحسن و القبح تارة يكونان بعنوان أولى و تارة بعنوان ثانوي و هذا يكون‌ قبحه بعنوان ثانوي عارضي و اما عنوان الاشتراك في القطع فلا ثمرة تحته لأن القطع‌ يكون طريقا محضا و لا يؤثر في المصلحة فان القطع بالحموضة لا يصيّر الحلو حامضا فلا يتوهم تأثيره بل المؤثر هو عنوان الطغيان على المولى فتدبر جيّدا.
و بتقرير آخر ان الفعل المتجري به على ما قلنا قبيح عقلا بواسطة تطبيق عنوان‌ الهتك عليه.
و دليلنا الوجدان و الخروج عن رسوم العبودية بواسطته و يكون تحت عنوان‌ الظلم فيكون قبيحا فإذا أبرز المتجري ما يكون في سريرته يكون مصداقا لعنوان‌ ثانوي و هو هتك المولى و المؤيد التسالم بينهم على حسن الاحتياط عقلا أعني في‌ محتمل الوجوب قالوا بحسن الاحتياط بواسطة الإتيان به رجاء صادف الواقع أو لم يصادف فإذا عمل يكون له حسن عقلي و حسنه يكون لتطبيق عنوان الانقياد عليه‌ المقابل للتجري كالإطاعة و المعصية و هما مرتضعان من لبن واحد و من العجب ان‌ الشيخ الأنصاري(قده)قال بحسن الاحتياط بدون الشبهة و اما فيما نحن فيه فقال بان‌ التجري يكون من سوء السريرة فقط لا غير و لا يكون قبيحا في الخارج و من قال‌ بحسن الاحتياط يلزمه القول بالقبح هنا لأنه لا فرق بينهما و ربما يشكل بأمور عديدة.
الأول:ان القول بالقبح الفعلي و الفاعلي يستلزم أحد المحالين و هو اما انقلاب‌ الواقع عما هو عليه أو اجتماع الضدين و هذا صار سببا لذهاب كل من الفقهاء إلى‌ مذهب:من القول بالقبح الفاعلي دون الفعلي و القول بعدم القبح أصلا.
و بيان اجتماع الضدين هو ان الفعل الواحد كيف يمكن ان يكون حسنا و قبيحا في مرتبة واحدة و العناوين تكون تعليلية و توجب المصلحة على الواقع أي العمل‌

الخارجي بعنوان انه صلاة يصير ذا مصلحة في الواقع و لا يمكن ان يكون بعنوان‌