المعنى.
و قد أشكل قده ثانيا بان ما قلتم من الأحكام الخمسة في مقام انكشاف الواقع‌ و انه ربما يكون حسنا في الواقع مثل عدم قتل ابن المولى تجريا من باب اعتقاد كونه عدوه لا يتم لأن الحسن و القبح و الثواب و العقاب يتصور إذا كان الفعل باختيار المكلف و هنا لا يمكن مدح العبد لعدم قتله ابن المولى لأنه ما قصده و لم يكن‌ باختياره بل اعتقد انه عدو و لم يقتله و لم يكن له التفات إلى ان هذا ابن المولى و هذا واضح فساده.
و فيه ان الإشكال من جهة عدم كون العمل باختيار المكلف متين و لكن ما قاله صاحب الفصول هو ان انحفاظ ابن المولى في نظره أولى و أهم من عقاب العبد على تركه و كان في الواقع هذا العمل ذا مصلحة وجوبية بحيث لو سئل المولى‌ في حين التجري عن ان هذا العمل حرام أم لا ينادى بعدم الحرمة و يحكم بالوجوب‌ و كان هو قده بصدد بيان رفع التصادم هذا.اما على ما قلناه من تعدد الرتبتين‌ فلا نحتاج إلى تفصيله ثم قال بأنه ان صادف التجري مع الواقع يتداخل العقابان للتجري‌ و المعصية فهذا الكلام منه لما كان ظاهر المناقضة لأن التجري يصدق إذا لم يكن‌ العمل مصادفا مع الواقع فإذا كان كذلك لا يكون تجريا و المعصية تكون في صورة مصادفة الواقع و هما ضدان و لا يجتمعان حتى يقال بالتداخل.
فقال الاعلام لا نفهم كلامه و لكن ربما يمكن توجيه كلامه بأن نقول إذا كان‌ العلم الإجمالي بجنس التكليف كافيا للفرد و الشخص و قبلنا ذلك فنقول إذا شرب‌ متجر مائعا بعنوان انه خمر فبدا انه غصب فانه بالنسبة إلى الخمر متجر و بالنسبة إلى‌ الغصب عاص فان قلنا جنس المبغوضية يكفى فهذا مثال للتداخل و لكن لا نقول به‌ هنا لأنه لا يكون لنا علم إجمالي في المقام لأنه يتصور في صورة كونه قابلا للتطبيق على‌ أحدهما و هنا العلم بالخمر يكون تفصيليا و العلم بالغصب لا يكون أبدا فتبين ان البيان‌

لا يكون للغصب لا بالخصوصية و لا بالاشتراك.