في الكتب المعتبرة مما بأيدينا من الاخبار واجب لا الفحص عن مطلق الأحكام بمقتضى‌ العلم الإجمالي سواء كان في الشهرات و الإجماعات أو في الاخبار و بعد الفحص عن‌ خصوص ما في الكتب يكون العلم الإجمالي بحاله باقيا.
و تارة بأنه أخص من المدعى و تقريره بأن وجوب الفحص يكون في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي بواسطة وجدان جملة من الأحكام في الكتب المدونة فانه إذا تفحصنا و وجدنا الأحكام في كتاب الصلاة و الزكاة مثلا نحتمل ان يكون‌ أحكامنا المعلوم بالإجمال منطبقا على هذا المقدار فالفحص في ساير الكتب غير لازم مع ان المدعى هو وجوب الفحص حتى بعده.
و قد أجاب شيخنا النائيني قده(في الفوائد ص ٩٧)عن إشكال أخصية الدليل‌ من المدعى بما حاصله ان انحلال العلم الإجمالي يتصور في صورة كون الواقع‌ مرددا من أول الأمر بين الأقل و الأكثر مثل ما إذا علمنا بأن بعض الأغنام موطوءة و لا نعلم بأنه العشرة أو العشرون فإذا وجدنا الأقل يحصل الشبهة البدويّة بالنسبة إلى‌ الأكثر.
و اما إذا كان المعلوم بالإجمال بعنوانه الخاصّ مرددا بين الأقل و الأكثر بما له‌ من الافراد الواقعية فلا يحصل الانحلال كما إذا علمنا بأن الأبيض من الأغنام هو الموطوءة و تردد بين الأقل و الأكثر فانه يجب حينئذ الفحص حتى يحصل العلم بعدم وجود أبيض آخر و بوجدان الأقل لا ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى الأكثر لأن التنجيز ١لا أدري من أين صار المدعى أخص بل المدعى هو الأعم و هو العلم‌ بالاحكام في الكتب الفقهية و الروائيّة و وجود الأحكام في الإجماعات و الشهرات‌ التي لا توجد الا في الكتب الفقهية فالجواب بالانحلال كما سيجي‌ء عنه مد ظله و عن‌ غيره غير تام.
و هذا يظهر من تقريبهم العلم الإجمالي في الموارد من أنه لسنا كالبهائم‌ و الاعتراف بما جاء به النبي صلى اللّه عليه و آله و الأوصياء لازم من أي سند كان.