في الخارج مائع علمنا بأنه خمر و حرام و بين ان يكون عنوانا ذا افراد مثل التتن‌ المشكوك حرمته فان هذا العنوان قابل للانطباق على الكثير فيكون هذا الشي‌ء بعنوانه‌ مرآة عن الخارج حلالا حتى يعلم حرمته.
و كذلك لو كان الذيل في الرواية أيضا يمكن الاستدلال بها للمقام و لا وجه‌ لما قيل من انه كلمة بعينه تكون مخصوصة بالشبهات الموضوعية مستدلا بأن الموضوع‌ هو الّذي يكون مميزا في الخارج بحدوده و قيوده دون الحكم لأن الحكم عندنا أيضا يكون له حدود و قيود يجب ملاحظته حتى يعلم ان الحكم الفلاني يكون لهذا الموضوع مثل ان العصير العنبي يكون للقول بحرمة حدّ و هو ان يكون مغليا بالنار مثلا لا ما يكون غليانه بواسطة غيرها فكل شي‌ء من العناوين إذا شك في حرمته يكون‌ حلالا حتى يحرز الحرمة بحدودها و قيودها.
و الحاصل ان الإشكال في الرواية من وجوه الأول من جهة كلمة بعينه و قد مر جوابه و الثاني من جهة الذيل الاخر و هو ذكر موضوعات بعده مثل الشراء عن‌ السوق و احتمال كون اللحم ميتة و احتمال كون المنكوحة هي الأخت أو الرضيعة فيكون تطبيق الكبرى في الموضوعات شاهدا على اختصاصها بها و لا يشمل الأحكام.
و الجواب عنه هو ان الذيل لا يكون بيانا لمورد أصالة الحل بل يكون من‌ باب بيان أحكام أخر بطرق أخر فان اليد أمارة الملكية و السوق أمارة حلية اللحم‌ الّذي يكون فيه و أمثاله و في النكاح أصالة صحة العقد الواقع أمارة على صحته فهذه‌ قواعد أخر يكون بيانها في الرواية و لا يضر بالصدر.
الإشكال الثالث ان الذيل الاخر أيضا يكون شاهدا على كونها في الشبهة الموضوعية لقوله عليه السلام و الأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة فان البينة تكون في الموضوعات لا في الأحكام فان الخبر الواحد حجة فيه فيكون صدر الرواية أيضا بالنسبة إلى الموضوع.

و الجواب عنه ان قوله يستبين يكون بيانا لغاية الشبهات الحكمية فانه إذا ظهر