أي أصالة عدم الانتقال لأنه لا مورد لجريان أصالة الصحة و هي أصل عقلائي الا و في‌ مورده استصحاب عدم الانتقال فحيث يلزم لغوية أصالة الصحة أو كونها بلا مورد يجب تقديمها على أصالة عدم النقل.
لأنا نقول جريان أصالة الصحة في المعاملات يكون موضوعها هو الشك بعد المعاملة من باب الشك في تطبيق الشروط على المعاملة و عدمه و اما الشك القبلي‌ فلا يكون موضوعا لها لأنه لم يقع شي‌ء حتى يقال أنه صحيح.
و اما كلام الشيخ قده على حسب مبناه من عدم تنجيز العلم في المقام و عدم‌ الملازمة بين الحرمة و الفساد فيكون صحيحا فانه إذا كان حلالا لا يمكن أن يقال أنه‌ صحيح.
فلا يقال عليه بأن النهي اما أن يكون عن السبب أو عن المسبب أو عن التسبيب‌ و الّذي لا يقتضى الفساد يكون هو النهي عن السبب و هو القصد و عن التسبيب و هو فعل المكلف و اما النهي عن المسبب فيكون دالا على الفساد حتما فيكون الحرمة ملازمة للفساد و الحلية ملازمة للصحة و النهي عن الربا يكون عن البيع و هو المسبب‌ فكيف لا يلازم الفساد و إذا لم يكن كيف لا يكون أصالة الصحة جارية.
لأنا نقول يمكن أن يكون القول بفساد الربا من جهة عدم تساوى الثمن و المثمن‌ الذي يكون شرط صحة المعاملة عند العقلاء لا نهى الشارع فلا يكشف من حلية العقد صحة المعاملة لا من باب القول بأن النهي يقتضى الصحة كما هو مقالة أبي حنيفة فكلام الشيخ في التفكيك بين الحرمة و الفساد صحيح جدا.
لا يقال علي فرض عدم تنجيز العلم الإجمالي مع العلم بوقوع العقد نتمسك‌ بقوله تعالى أوفوا بالعقود فنقول بأن الوفاء بهذا العقد لازم.
لأنا نقول قال النائيني قده في الجواب ان العلم الإجمالي لا يجري في مورده‌ الأمارة و الأصل التنزيلي لأن البناء على عدم الواقع في البين يضاد مع البناء على‌

الواقع في البين.