ذلك و هو أيضا يقتضى الفحص كما ذكرنا فيما كان السند العلم الإجمالي في المقام.
و اما ان كان المستفاد١من الروايات الطريقية أو المقدمية فحيث يكون‌ لها إطلاق فيجب الفحص حتى يلزم الحرج أو الضرر و عليه يشكل امر الاجتهاد و الاستنباط بالفحص في جميع الكتب و استنباط جميع الأبواب و يشكل الأمر على‌ على الشيخ قده حيث يقول إذا كان الأمر كذلك يلزم منه أن يكون المجتهد مقلّدا في بقية الأبواب التي لم يصل وقته إلى استنباطها و لكن الحق هو الإرشاد و لا تصل‌ النوبة إلى هذا الإشكال.
ثم ان الفحص عن كلمات الفقهاء في الكتب المدونة في الفقه خصوصا ما بقي عن القدماء مثل المفيد و الطوسي و السيد المرتضى و أمثالهم(قدس سرهم)لازم أيضا و لا يكفي الفحص في الروايات فقط و سره أنه ربما يوجد أحكام بنقل الإجماع‌ عليه و لا يكون في الروايات و ربما يثبت في كلماتهم الاعراض عن الرواية الموجودة و تصير موهونة به.
و ربما يوجب تمسكهم برواية تقويتها بعد ما كانت ضعيفة السند و ربما يوجب‌ العلم برواية في باب لا يحتمله المتفحص في الأبواب المربوطة و قد وجدوها لفراغ‌ بالهم و كثرة فحصهم و إحاطتهم بالأبواب الفقهية.
مثل حرمة خلوة الأجنبية مثلا يكون إحدى رواياتها في باب الطلاق و الأخرى‌ في باب الإجارة.
فالفحص في كلماتهم يوجب عدم الاعوجاج في الفتوى أعاذنا اللّه منه فتحصل‌ أن الفحص في الروايات و الكتب الفقهية أيضا لازم بلا إشكال.
١أقول على هذين الاحتمالين أيضا يكون دأب العقلاء في الفحص عن‌ الطرق و المقدمات متبعا و موجبا لانصراف الروايات إليه و قد مرّ منا أن القول‌ بالإرشاد لا ينافي المقدمية و لا الطريقية في البحث عن وجه الوجوب فارجع إليه‌

فانه مفيد هنا أيضا: