المسالك.
و الثالث في صورة تعارض الاستصحاب مع الأصل العقلي مثل قبح العقاب‌ بلا بيان فان الاستصحاب مقدم لأنه علم و بيان على المختار بالورود و مع الأصل‌ الشرعي فانه حاكم عليه لأنه علم تعبدي بالبيان السابق و هذا من ثمرات تتميم الكشف‌ لا غيره.
فان قلت‌١بعد كون الاستصحاب أصلا محرزا و بمنزلة العلم فكيف يقدم‌ عليه قاعدة التجاوز و الفراغ و أصالة الصحة مع كونها من الأصول المحرزة أيضا قلت السر في ذلك هو انه لو قدمناه عليها يلزم لغوية القواعد و عدم المورد لها لأن‌ كل مورد من الموارد يكون فيه الاستصحاب.
و اما تقديمه على أصالة الاشتغال‌٢مع انه أصل محرز بالإحراز الوجداني‌ لأنه يحصل بعده العلم بالفراغ إذا عمل عليه بخلاف الاستصحاب فانه محرز تعبدي‌ فيحتاج إلى دليل و الحاصل يحصل المعارضة بين الأصول المحرزة المتخالفة ففي‌ كل مورد يحتاج إلى دليل آخر للتقديم و الاشتغال على فرض كونه أصلا عقليا يكون‌ الأصل الشرعي المحرز مقدما عليه.
هذا كله على مسلك التحقيق و اما على مسلك الشيخ قده و هو تنزيل المؤدى‌ ١هذا الإشكال و الجواب في حاشية الآخوند قده على الرسائل ص ٣١٧ في بحث التعادل و الترجيح فان شئت فارجع.
٢أقول موارد تقديم الاستصحاب إذا كان موافقا للاشتغال و هو الّذي يسمى‌ باستصحاب الاشتغال يكون التقديم مع الاستصحاب و تظهر الثمرة عند التعارض‌ لأنه دليل شرعي و اما صورة التخالف بين استصحاب المخالف له و الاشتغال فلم‌ نجد مثالا له و لم يمثل له مد ظله بعد المراجعة إليه و قال انه نادر و مع ذلك فاللازم‌ إمكان تقديم الاشتغال عليه لأن كل مورده يكون لنا استصحابه فيتعارضان و نحتاج‌

إلى مرجح.