الإرشاد و هو خلاف ظاهر الآية فان ظاهرها هو كون الوجوب مولويا و مقتضاه انه إذا لم يحصل العلم أيضا يجب فيكون الوجوب تعبديا فعليه يجب قبول إنذار المنذر و لو كان واحدا لا يفيد العلم.
ثم ان الخراسانيّ قده أيضا أشكل بإشكالين في المقام أحدهما إشكال الشيخ‌ و صار مرضيا عنده.و حاصله أن الآية تكون في صدد إثبات التحذير العملي بعد إثبات حكم اللّه تعالى و إثبات حكمه تعالى لا يحصل الا بالإنذار المفيد للعلم فالواحد إذا أخبر لم يحصل العلم بحكمه تعالى حتى يجب التحذير و العمل عليه فتكون الآية في‌ صدد بيان وجوب التعلم و الإنذار لأنه يكون طريقا لإثبات الأحكام إذا كان موجبا للعلم ففي الواقع يكون حكم اللّه الواقعي هو المتبع و هو لا يحصل بالخبر الواحد لأنه لا يفيد العلم فلا وجه للإطلاق.
و الجواب عنه ان كل تخصيص و تقييد في الشرع يكون هكذا فان روح التخصيص‌ هو التخصص و لكن نحن يكون لنا لسان الدليل بعمومه أو بإطلاقه حجة ففي المقام‌ و ان كان ما هو المتبع هو أحكام اللّه الواقعية و لكن إذا نظرنا إلى إطلاق الإنذار نأخذ بكل حكم أنذره المنذر فإن طابق الواقع فهو و إن لم يطابق فنحن كنا مأمورين‌ بالاخذ بالإطلاق و لنا الحجة على المولى و لو لم نعمل عليه يكون له الحجة علينا بترك‌ الأخذ بالإطلاق.
و ثانيهما عنه قده و هو أن الآية تكون في صدد إظهار الحق بواسطة الإنذار فإن القوم أن أنذروا فلا محالة يصير الحق ظاهرا و يكون هذا من آثاره القهرية و لا يكون‌ بصدد إثبات قول الواحد و لو لم يظهر الحق به.
و فيه أن الآية لا تدل على وجوب الإنذار بنحو العام المجموعي حتى يقال‌ يظهر الحق بالجميع بل العام افرادي كما مر في المقدمة و كما هو المعمول في بيان‌ الأحكام فيدور الأمر بين كون وجوب الإنذار لكل أحد غايته إظهار الحق أو التحذير

و ما ذكر في الآية غاية للإنذار هو التحذير لا إظهار الحق فيتعين فيجب قبول قول‌