تصل النوبة إليه.
هذا كله إذا كان المعارض الخبر الضعيف و اما إذا كان المعارض هو القوى‌ فهل التقدم مع القوى أو مع الضعيف أو التخيير بمقتضى الأصل الثانوي و التساقط بمقتضى الأصل الأولى وجوه و أقوال فقيل بأن المقدم هو القوى لأن مفاده عدم‌ البلوغ فانه إذا دل دليل قوى على عدم شي‌ء و نفيه فيكون مقتضى التعبد به هو القول‌ بعدم البلوغ فكأنه ما بلغ شي‌ء.
و قيل ان هنا عنوانين عنوان الذات و عنوان البلوغ فيمكن أن يكون الشي‌ء بعنوان الذات غير مستحب و بعنوان البلوغ مستحبا فلا معارضة بين الخبرين و هذا صحيح على فرض القول بأن المستفاد من الأدلة هو المسألة الفقهية و اما على فرض‌ كونه مسألة أصولية فحيث يوجب الاخبار وثاقة سند الضعيف فيوجب وقوع المعارضة بينهما فيجب الرجوع إلى أدلة العلاج.
و اما إذا كان مفاد الخبرين إثبات الثواب و لكن نعلم إجمالا بأن أحدهما غير مطلوب في الواقع مثل الدليل إذا دل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة و دليل‌ آخر دل على وجوب الظهر فيه و علمنا إجمالا بأن الواجب علينا ليس الا صلاة واحدة فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة و الكلام فيه الكلام في ذلك المورد و نحن‌ قد طوينا البحث عن اخبار من بلغ و في رسالة الشيخ قده في التسامح في أدلة السنن‌ مزيد بيان فليرجع إليه من شاء و الحمد للّه أولا و آخرا.
فصل في البراءة عن الوجوب التعييني عند الشك فيه‌ و قد تصدى الشيخ الأنصاري قده في الرسائل لهذا البحث في التنبيه الثالث من‌ تنبيهات البحث عن الشبهات الوجوبية من جهة فقدان النص و حاصل المدعى هنا هو البحث في أنه هل يكون أدلة البراءة من الأحاديث بقوله عليه السّلام رفع ما لا يعلمون و غيره‌

بصورة كون الواجب تعيينيا أو يشمل صورة كون الشك في التعيين و التخيير وجهان.