الدين الأعم من الواقعي و الظاهري أو عدم الدين المنجز فعلى الفرض الثالث يكون‌ تنجيز الحج متوقفا على عدم الدين المنجز و تنجيز الدين متوقفا على عدم وجوب‌ الحج فلا يكون الدين و الحج كلاهما منجزا حتى يقال ان العلم الإجمالي لا يمكن‌ مخالفته فلا يكون لنا من الأول الا الشك في الدين فيجري الأصل بالنسبة إليه و يترتب‌ عليه وجوب الحج بدون المانع.
و لا مانع أيضا على فرض كون عدم الدين واقعا دخيلا في الوجوب أيضا في‌ فرض تنجيز العلم لأنه في صورة التنجيز يمكن القول بأن العلم يمنع عن الواقع‌ أيضا مثل الشك في الإناءين المشتبهين مع وجود الحالة السابقة في أحدهما كان يكون‌ حالته السابقة الطهارة.
فان استصحاب الطهارة يعارض مع قاعدتها في الطرف الاخر و يسقط و يبقى‌ العلم بلا مانع و لكن في المقام استصحاب عدم الدين لا يكون له معارض لعدم تنجيز العلم و كلامنا في العلم المنجز لا في العلم الغير المنجز فلو كان عدم الدين الواقعي‌ أيضا شرطا لوجوب الحج يمكن إحرازه بالاستصحاب.
هذا كله في النقض على القائلين بالعلية التامة و جوابه و اما النقض على القائلين‌ بأنه مقتض و يجري الأصل إذا كان بدون المعارض في ظرف العلم الإجمالي و هو أن من المتسالم بين الفقهاء هو الاجتناب عن الكأسين الذين يكون العلم الإجمالي‌ بنجاسة أحدهما حاصلا مع وجود الحالة السابقة في الطهارة في أحدهما و لو كان‌ العلم الإجمالي مقتضيا يجب ان لا يقال بالاجتناب عن كليهما بل عن أحدهما فيكشف‌ هذا عن أن العلم يكون علة تامة لا مقتضيا خلافا للقائل به.
و لا يخفى أن شيخنا النائيني قده القائل بالاقتضاء أيضا يقول بأن الأصل بلا معارض‌ لا يوجد و لو وجد يكون جاريا و في المثال أيضا ينكر الصغرى.
اما بيان كون الأصل هنا بلا معارض فلان استصحاب الطهارة فيما يكون له‌

الحالة السابقة يكون معارضا بقاعدة الطهارة في الطرف الاخر فيسقط بالتعارض و يبقى‌