الكتب لو كان الوثوق كافيا في حجيته.
و اما على فرض القول بأن الحجة هي الخبر الّذي يكون راويه عادلا إماميّا و عدالة كل راو يجب ان يثبت بعدلين فحيث يكون هذا النحو من الخبر نظير المتواترات قليلا جدا يكون انسداد باب العلم بالنسبة إلى معظم الفقه مسلما و كذلك‌ لو قلنا بمقالة القمي قده من أن الظهورات مقصورة بمن قصد افهامه و هم الذين‌ كانوا في زمن صدور الأحاديث فلا يكون ما وصل إلينا من الظهور حجة و لكن الحق‌ كفاية الوثوق في الخبر و المراد بمفهوم آية النبأ هو الخبر الموثوق به لا خبر العادل‌ و كذلك الظهورات لا تختص بمن قصد افهامه.
هذا لو كان دليل حجية الخبر الواحد الآية و اما ان كان بناء العقلاء فهو ان‌ كان في صورة حصول الظن النوعيّ بالصدور فلا إشكال في الانفتاح و اما على‌ فرض دخل الظن الشخصي فهو أيضا حيث يكون قليلا لا يفي ما حصل منه بمعظم‌ الفقه و الحق كفاية النوعيّ أو قيل بأن الوثوق و لو كان نوعيا و لكن يجب ان يكون‌ بالنسبة إلى المخبر و اما الظن النوعيّ بالنسبة إلى الخبر فلا يكفى فانه أيضا قليل‌ و لكن الحق كفاية الظن الخبري و عليه لا تتم هذه المقدمة.
اما المقدمة الثانية و هي عدم إهمال الأحكام‌ فقد استدل لها بوجوه الأول:بإجماع‌ الفقهاء و لكن ان كان المراد منه الإجماع العملي فهو صحيح و اما الإجماع القولي‌ فحيث لا يكون له عنوان في الأدلة لا معنى له و لهذا من قال به قال معناه هنا الإجماع‌ التقديري بمعنى أنه لو سألنا عن الفقهاء طرا أجابوا بعدم جواز الإهمال و لكن‌ لا معنى لهذا النحو من الإجماع.
فالصحيح ان يقال ان الإجماع العملي يكون محققا لبحث الفقهاء عن موارد الشبهة و عدم إهمالهم الدين في هذه الموارد.
الوجه الثاني انه يلزم من الرجوع إلى البراءة و أصالة العدم في الوقائع‌

المشتبهة الخروج عن الدين لقلة الأحكام المعلومة بالتفصيل فالاقتصار عليها و ترك‌