و لقد أجاد شيخنا الأستاذ قدس اللّه نفسه فيما أفاد و أطلنا بيان مقدماته تعظيما لشأنه‌ و يتلوه مسلك شيخنا النائيني قده.
دفع النائيني قده الإشكالات عن حجية الأمارة (١)
و محصله ان الشبهة من وجهين فتارة تكون باعتبار الملاك و هو نقض الغرض‌ و تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة و أخرى باعتبار الخطاب و هو اجتماع المثلين‌ و الضدين اما الأولى فتندفع بالمصلحة السلوكية بمعنى ان في التمسك بالأمارة مصلحة أخرى وراء ما في الواقع جابرة لما فيه فتدارك مصلحته بهذه المصلحة.
و عليه فلا تفويت للمصلحة و لا نقض للغرض و لا يرجع هذا إلى التصويب إذ لا تقول انه تتولد مصلحة في المتعلق بقيام الأمارة بل في التسلك بالأمارة مصلحة أخرى‌ ينجبر بها مصلحة الواقع.
هذا بحسب الثبوت و اما في مقام الإثبات فيستكشفها بأدلة حجية الأمارات و هذه‌ غير مصلحة التسهيل كي يقال انها من سنخ مصلحة الواقع حتى ينجبر بها و اما الثانية أعني المحذور الخطابي فيندفع أيضا اما في الأمارات فلان المجعول فيها هو الوسطية في الإثبات أعني جعل الظن منزلة العلم و عليه فلا حكم وراء ما في الواقع مماثلا له‌ أو مضادا بل جعل الظن أو لا علما و حجة و هذا حكم وضعي ثم امر بالمعاملة معه معاملة العلم تكليفا.
خلافا لما أفاده شيخنا الأستاذ العراقي قده من أن وجه منجزية الأمارات هو الأمر الطريقي التكليفي ابتداء بعناية كونها كشفا و قد مر التفصيل و التحقيق فيه و سيجي‌ء أيضا عن قريب فتحصل انه لا حكم في الأمارات وراء ما في الواقع حتى يلزم اجتماع‌ المثلين أو الضدين.

١)في تقرير بحثه فوائد الأصول ج ٣ ص ٣٤ و ٣٥