تخييرا فيكون أيضا تشريعا و ما ورد في باب المتعارضين من التخيير في العمل بأحدهما لا يكون دليلا على وجوب الالتزام أيضا كذلك فإجراء الأصل بالنسبة إلى أطراف‌ العلم الإجمالي بان يقال الأصل عدم وجوب الالتزام بهذا بعينه و ذاك كذلك لا مانع‌ منه و اما إذا قلنا بان الالتزام الإجمالي لازم فلا يمكن جريان الأصل لأن اللازم منه‌ العلم بالمخالفة القطعية و لكن لا لما ذكره الشيخ الأنصاري(قده)في الرسالة من أن‌ لازم جريان الأصل هو الاذن في المخالفة العملية للتكليف بالالتزام فانه مختص بما إذا كان هنا تكليف مولوي شرعي بالالتزام و هو لم يكن في المقام بل لأن المخالفة الالتزامية أيضا معصية التزامية للتكليف كالمخالفة العملية و الاذن في المعصية قبيح‌ في كل شي‌ء بعد وجود العلم الإجمالي بتكليف مردد في البين.
و لا يخفى ان ما ذكره(قده)يكون في صورة ان يكون المراد الالتزام بالحكم‌ المعين و اما الالتزام الإجمالي فهو مما لا إشكال فيه فانا نلتزم بأن الواقع المردد في‌ البين هو من اللّه تعالى مثلا و لا مانع في النّفس من اعتقاد هذا النحو من الحكم كما إذا اعتقد بالإباحة الشرعية إذا كان دوران الأمر بين كون الواجب هذا أو ذاك و كما إذا اعتقد بأصل حكم إلزاميّ في البين إذا كان الدوران بين الوجوب و الحرمة من‌ باب ان الانقياد حسن على أي حال.
و الحاصل مراد الشيخ(قده)هو ان الالتزام الّذي يكون واجبا يكون هو الالتزام بالحكم و حيث لم يكن حكم منجز لا يكون لوجوب الالتزام معنى ضرورة أنه يكون في رتبة الموضوع له فعلى هذا في موارد دوران الأمر بين المحذورين أو المتعارضين حيث لم يكن في وسعنا ان نقول بوجوب كل واحد بعينه ضرورة انه‌ لا يتمشى القصد القلبي من عاقل على امر لا يعلم بوجوده واقعا فكيف من لم يعلم‌ بوجوب هذا بعينه يلتزم بوجوبه بعينه الا على نحو التشريع على مسلك القوم اللهم‌

الا ان يكون البناء الظاهري العملي كالبناء على ان الشك يقين في باب الاستصحاب‌