الّذي ترك الفحص.
الجواب الثالث عن إشكال الجمع بين الصحة و العقاب هو ما عن شيخنا النائيني قده و حاصله ان القول بوجود العقاب مع الصحة قول بلا دليل فان السند ان كان الإجماع فهو سندي لأن سنده هذه الأقاويل و ليس لنا دليل لفظي آخر دال‌ عليه في خصوص المورد فمن الممكن ان يكون للجهل خصوصية يوجب رفع‌ التكليف في ظرفه.
و على فرض عدم التسليم يكون لنا الدليل على التخلص عن الإشكال فانه‌ بعد مسلمية الصحة مع العقاب نحتاج إلى تهيئة سبيل أيّ سبيل كان.
فنقول ان الخطاب بالجامع بين الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام موجود و لكل فرد أيضا خطاب بنحو التخيير ففي صلاة المسافر يكون الخطاب على القصر و الإتمام كليهما و في صلاة المغرب مثلا يكون الخطاب على الجهر و الإخفات‌ كليهما و لكن في القصر ملاك يخصه و كذلك في الجهر و يكون من باب الواجب‌ في الواجب.
فالجهر واجب في واجب و هو الصلاة و القصر واجب في واجب و هو الصلاة أيضا فيكون الأمر بالصلاة و بالجهر و بالقصر غاية الأمر في صورة العلم بوجوب‌ القصر أو الجهر مثلا ينقلب الوجوب النفسيّ إلى الوجوب الغيري يعنى يصير واجبا في الغير بنحو الجزئية و لا إشكال في صيرورة الوجوب النفسيّ الاستقلالي واجبا غيريا بواسطة،حصول صفة العلم في المكلف فانه لا يبعد ان يكون لخصوص صفة العلم‌ خصوصية توجب الانقلاب و للجهل خصوصية توجب الاستقلال فيكون العقاب في‌ صورة الجهل على ترك الواجب النفسيّ الاستقلالي الغير المربوط بالصلاة.
و في صورة العلم يكون العقاب لو ترك و قلنا بإمكان إتيان الصلاة بداعي القربة عليه بنحو ترك الجزء أو بطلان العمل بواسطة عدم إتيان جزئه أو صفته فالتفكيك‌

بين الصحة و العقاب يكون من باب التفكيك بين المأمور به فان الجهر غير مربوط