إلى جهله فيه خلاف.
و المراد بالغافل هو الّذي التفت في حين من الأحيان إلى وجوب الفحص‌ ثم حصلت الغفلة بعده و أما الغافل الّذي لم يلتفت أبدا فلا يكون الكلام فيه لأنه لا يكون‌ محتملا حتى يكون الاحتمال للضرر موجبا لتنجيز حكم العقل عليه بدفع الضرر المحتمل بعد سقوط قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إليه.
و قد اختار الخراسانيّ قده العقاب على الترك و ان كان عن غفلة كما مر لأنه‌ ينتهى إلى الاختيار فانه حين الالتفات إذا ترك الفحص باختياره يكون بعده أيضا معاقبا لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو معاقب لذلك.
و قد أشكل عليه بأن هذا يكون خلاف مبناه و هو الوجوب الطريقي بالنسبة إلى التعلم لا الوجوب المقدمي و هنا يكون ترك التعلم موجبا لترك الواقع فيكون‌ عقابه على ترك التعلم من باب العقاب على تفويت المقدمة التي كانت هي التعلم.
و فيه ان المقدمية للتعلم مطلقا لم تكن منكرة بل في بعض الصور يكون مقدمة لا محالة و هو الصورة التي لا يكون الوصول إلى الواقع إلاّ به و إنكار المقدميّة يكون في صورة الالتفات الّذي يمكن معه الاحتياط أيضا فهذا الدليل أخصّ من‌ المدّعى.
فان الإشكال يكون على فرض إنكار المقدمية مطلقا و ليس كذلك بل المقدمية مسلمة في بعض الموارد فلا يرد هذا الإشكال عليه قده مضافا بأن الكلام يكون فيمن‌ التفت قبلا و ترك الفحص حينه فوقع حين العمل في مخالفة الواقع و اما الغافل الّذي‌ لا يحصل له الاحتمال أيضا فلا يقول بأنه معاقب عليه.
لا يقال العالم بالحكم لا يجب عليه التحفظ لئلا يقع في مخالفة الواقع فضلا عن الجاهل المحتمل لأن حديث الرفع بفقرة رفع النسيان يحكم بعدم وجوب التحفظ.
لأنا نقول أصل وجوب التحفظ يكون بحكم العقل من باب العلم الإجمالي‌

بالاحكام انما الكلام في مقدار رفع الحكم الّذي يكون العقل حاكما به مضافا إلى‌