المركب و سيجي‌ء الأصل في صورة إهمال الدليلين.
ثم لا فرق بين الجزء و الشرط و المانع فان المانع أيضا يكون عدمه على‌ مسلك القوم شرطا للمركب فيرجع إلى الشرط و على ما هو التحقيق فيكون وجوده‌ ضارا و لا يصير هذا فارقا في ظرف الاضطرار.
نعم في المانعية فرق بالنسبة إلى لسان الدليل و قد أطال البحث في هذا الفرق‌ شيخنا النائيني في البحث عن لباس المشكوك و حاصله ان المانعية اما ان تكون‌ مستفادة من النهي المتوجه إلى المانع مثل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه و اما ان‌ تكون مستفادة من اجتماع الأمر و النهي بعد عدم المزاحمة في ظرف الجعل فان‌ النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة و استفادة شرطية إباحة المكان في الصلاة يكون من اجتماع مورد الغصب و الصلاة و لكن في مرحلة الجعل يكون مصب النهي‌ هو الغصب و مصب الأمر هو الصلاة و لذا ذهب مثل القمي قده و مال إليه بعض الميل‌ شيخنا الحائري قده بأن الصلاة في الدار المغصوبة أيضا صحيحة من جهة ان مركز النهي غير مركز الأمر.
و لا يكون مثل النهي في العبادة فان النهي المتوجه إليها يكون معناه عدم‌ المصلحة فيها أصلا بخلاف باب اجتماع الأمر و النهي فإذا استفدنا ان الغصب مانع‌ عن صحة الصلاة يكون بقاء المانعية في ظرف وجود النهي و عدم المانع عن فعليته.
و لذا يقال بصحة الصلاة في ظرف الجهل بالغصب لعدم فعلية النهي و التعذر أيضا يكون أحد الموانع عن فعلية النهي فعليه لا يصير التعذر مانعا عن مصلحة الصلاة و هذا بخلاف المانع الّذي يكون مستفادا من توجه النهي بنفس العنوان فانه كاشف‌ عن الدخل في الملاك واقعا ففي صورة التعذر مثل من يكون في البرد الشديد و لا بد من لبس وبر ما لا يؤكل يكون صلاته فاقدة للشرط لو كان عدمه شرطا على مسلك‌ القوم أو يكون الوجود مانعا عن تأثير المقتضى و هذا هو الفرق بين الموانع الّذي‌

يفيد في بحث لباس المشكوك فاحفظه.