الشيخ و الكليني عن زرارة.
و الثالثة ما عن زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السّلام قال ان اللّه تبارك و تعالى فرض‌ الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي‌ فلا شي‌ء عليه‌

[٢] و قوله في خبره الاخر و من نسي القراءة فقد تمت صلاته و ما ورد في ذيل لا تعاد من قوله عليه السّلام القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقض الفريضة السنة [٣] .
فقال(قده)مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى و الثانية هو ان يكون المراد بالأولى هو وجوب الإعادة في صورة اليقين بأنه زاد في الصلاة لا مطلقا حتى في‌ صورة الشك.
ثم يقيد وجوب الإعادة بصورة العمد بمقتضى الطائفة الثالثة فمن استيقن انه‌ زاد في صلاته و لكن لم يكن عن عمد بل عن نسيان لا إعادة عليه لقوله عليه السّلام من نسي‌ فلا شي‌ء عليه و من نسي القراءة فقد تمت صلاته.
فإذا لاحظنا ما استفدنا من هذه الروايات من عدم وجوب الإعادة في صورة السهو و النسيان نلاحظ إطلاق حديث لا تعاد و نقول انه يقيّد بصورة كون النقص‌ عن غير العمد جمعا بين الروايات و اما الجهل بالحكم و نسيانه فملحق بالعمد من‌ باب ان الجاهل بالحكم يكون كالعامد إذا قصر في التعلم بالإجماع فلا يكون السند لاختصاص الحديث بغير العمد مختصا بالانصراف بل يكون مقتضى الجمع بين‌ الروايات و هذا غير تام عندنا١.
١أقول لم يبين وجه الاستدلال بنحو الوضوح و لم يبين الجواب أيضا ١)في الوسائل ج ٤ باب ١٤ من أبواب الركوع ح ١ و في ج ٥ باب ١٩ من أبواب خلل الصلاة ح ١.
٢)في الوسائل ج ٤ باب ٢٧ من أبواب القراءة ح ١.

٣)في الوسائل ج ٤ باب ٢٩ من أبواب القراءة ح ٥.