للذاكر و مرتبة للناسي و الكل صلاة بحسب المورد فكما أنه إذا كان الواجب في‌ الصلاة القيام و الركوع يختلف قيام الشاب مع الشيخ الهرم و كذلك في الركوع‌ فان قيام بعض الشيوخ يكون مثل ركوع بعض الشبان و هذا الاختلاف لا يضر بصدق‌ الطبيعي على هذا و ذاك فان الكل مصداق له فكذلك في المقام لا يضر وجود مرتبة للناسي و مرتبة لغيره.
و هذا البيان منه قده لا يرد عليه ما ورد على الخراسانيّ قده‌١من تعدد الأمر و إشكال عدم الارتباطية بالنسبة إلى الجزء الزائد الّذي يكون على الذاكر لأنه لا يقول‌ بأن الأمر بالنسبة إلى أربعة اجزاء يكون مشتركا بينهما و الذاكر يختص بأمر ما هو متذكر له بل يقول بأن الأمر واحد و هو الأمر بالصلاة مثلا و المفردات لها يكون بعهدة الأمر فإذا لم يكن الخصوصية المفردة بينة فلا يصر بصدق الطبيعي.
و بعبارة أخرى من خصوصيات الشخص الناسي أن لا يكون مأمورا بالجزء الخامس فإذا لم يكن كذلك فلا ربط لصلاته بهذا الجزء و يكون الارتباط بالنسبة إلى‌ من هو ذاكر له.
فان قلت الخطابات انحلالية و يكون الأمر بالصلاة منحلا بعدد الأشخاص‌ فكيف يمكن التفكيك بين الطبيعي و الخصوصيات المفردة و لا يكفي الخطاب به بنحو ١أقول حيث ان الموضوع و المصداق يكون شرعيا في المقام و لا يكون‌ الصدق بنظر العرف في القيام لا بد من ملاحظة حكم الشرع في بيان المصاديق فإذا رجعنا إليه و نريد أخذ بيان الاجزاء منه فلا بد من ملاحظة كيفية امر الذاكر بها و امر الناسي بالبقية.
و لا يكفي الأمر الواحد بالصلاة فقط مع أن الأمر بها ليس الا الأمر بالاجزاء واقعا فيرجع الأمر إلى كلام الخراسانيّ قده من تعدد الخطاب بالنسبة إلى الناسي‌

و الذاكر فهذا بيان آخر لهذا الكلام بهذا التعبير.