فتحصل ان الأسباب و المحصلات في ماله مرتبة من المسببات و ما يكون بسيطا محضا يجري البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك فيها كما في الجزء و الشرط لأنه‌ أيضا يرجع إلى تحصيل الغرض.
و اما القائل بالاقتضاء فله الفرق في الشك في المحصل و الشك في غيره و ليس‌ للقائل بالعلية الفرق هذا هو التوهم و اما الجواب فهو ان قول صاحب الفصول يكون‌ في صورة كون المأمور به الأسباب و يمكن تصور الأقل و الأكثر و جريان الأصل‌ فيه بخلاف تعلق التكليف بالمسبب.
ثم ان صاحب الفصول قده فيما تقدم قال بالاحتياط في باب الأقل و الأكثر من‌ ناحية الشبهة في تحصيل الغرض و في المقام لا تتوهم ان القول بالاحتياط في ما يكون‌ المسبب بسيطا يكون تبعية له لأن الكلام هنا في المسبب الّذي لا مرتبة فيه و لا يتصور فيه الأقل و الأكثر و كلامه قده كان في السبب و قال بأن تحصيل غرض الأقل لا يمكن‌ الا بإتيان الأكثر و هو غير تام لوجود المرتبة في الأقل و الأكثر فيما يكون سببا و الأصل‌ يقتضى البراءة عن الزائد.
و بعبارة أخرى القائل بالعلية في العلم الإجمالي و الاحتياط فيما سبق يجب‌ ان يقول بمقالة صاحب الفصول.
هذا تمام الكلام في باب الأقل و الأكثر من ناحية الشبهة الحكمية و لا فرق بين‌ كونها وجوبية أو تحريمية من ناحية فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين.
الفصل الثاني‌ في بيان حكم الأقل و الأكثر في الشبهات الموضوعية و قد تعرض(في الرسائل ص ٢٦٨ المسألة الرابعة)لها الشيخ قده و مثل لها

بالشك في المحصل بالنسبة إلى الطهارة و قال تلميذه الأجل الآشتياني بالاحتياط كما قال به‌