الاختلاف في طور التكليف.
و ان شئت قلت ان الماهية لا بشرط و الماهية بشرط شي‌ء لا تكونان من المتباينين‌ الذين لا جامع بينهما فان التقابل بينهما ليس من تقابل التضاد بل من تقابل العدم‌ و الملكة فان الماهية لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم شي‌ء معها بحيث يؤخذ العدم‌ قيدا و الا رجعت إلى الماهية بشرط لا بل معناها عدم لحاظ شي‌ء معها.
و من هنا قلنا ان الإطلاق ليس امرا وجوديا بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد خلافا لما ينسب إلى المشهور و عليه فيكون الجامع و هو نفس الماهية موجودا أو يكون التغاير بلحاظ الاعتبار فقط.
و فيه أولا انه مع إذعان التباين لا يكون وجه لجوابه الأول من الانحلال بالعلم‌ التفصيلي بوجوب الأقل بل هذا في الواقع يكون إنكارا للتباين و لا وجه لجوابه‌ الثاني أيضا لأن الماهية اللابشرط١القسمي مباينة لبشرط شي‌ء مباينة التضاد و الجامع‌ هو اللابشرط المقسمي و هو يكون في ضمن الأقسام فاللابشرط القسمي ليس هو الجامع بل يكون قسما و بشرط شي‌ء قسما آخر للمقسمي و قسيما لهذا فالحق هنا مع الشيخ‌ قده القائل بالانحلال من باب العلم التفصيلي و الشك البدوي لا مع النائيني قده.
١أقول اللابشرط لا يكون على قسمين و ما كنا نتصوره من قبل هذا و ان كان‌ من كلام الاعلام نعم نتصوره مصداقا و هو أصل الماهية بحيث يكون منطبقا لما تصورناه بقيد اللابشرطية و ما نتصوره بقيد اللابشرطية لا يكون قسما بل هو مقسم لا يباين اقسامه لأن قيد اللابشرط و هو اللابشرطية لا يكون له معنى الا الموافقة مع شرط يكون معه أو لا.
فهذا القيد و ان كان قيدا(و لكن بالفارسية نقول اين قيد قيد سازش با هر چيزيست)و مراد النائيني قده يمكن أن يكون هذا فنقول أصل ماهية الصلاة واجبة و الشك في إضافة شي‌ء و هو الاستعاذة و الأصل يقتضى البراءة عنه و هذا في الواقع‌ يرجع إلى ما قيل من العلم التفصيلي ببعض الاجزاء و الشك البدوي في الاخر نعم‌

يرد عليه ان المقام لا يكون من المتباينين.