خمرا و الثاني كمن يكون خمارا و يريد ان يشرب الخمر واقعا لترتب آثاره و اما صورة كون الحكم و الموضوع مقطوعا بهما فلا يتصور رجاء عدم الإصابة١لعدم‌ احتمال ذلك مع الكشف القطعي و على أي تقدير يكون التجري صادقا الا ان من‌ يأتي برجاء عدم الإصابة يكون أقل محذورا من غيره و اقرب إلى المولى.
في ثمرة بحث التجري‌ ثم ان ثمرة البحث عن التجري تظهر في العبادات و لكن تختلف حسب‌ اختلاف المباني فان كان المبنى مبنى الشيخ الأنصاري(قده)القائل بعدم قبح فعلى‌ و لا فاعلي للعمل بل هو يكون سوء السريرة فقط مع انه قائل بان الانقياد حسن و هو تفصيل بلا وجه فانه لو كان هذا حسنا يكون ذاك قبيحا فلا يضر بالعبادة كما في‌ الصلاة في الدار المغصوبة إذا ظهر انها كان ملكه فالفاعل فاعل قبيح النّفس و لا ربط لسوء السريرة مع حسن الفعل بالعمل فانه يكون في نفسه مباحا.
و اما ان كان المبنى ما هو المختار من ان الفعل المتجري به يكون قبيحا و الفاعل يكون قبيحا لقبح فعله فلا شبهة في أنه على فرض عدم جواز اجتماع الأمر و النهي كما هو التحقيق لا تصح العبادة لأن قصد القربة لا يتمشى ممن يرى نفسه عاصيا و طاغيا على المولى.
نعم على مسلك القائل بجواز الاجتماع لا ثمرة للقول بقبح التجري و حرمته‌ كما نسب إلى الميرزا القمي(قده)فان صفحة الصلاة غير صفحة الغصب بنظر هذا القائل فالغصب ظهر عدمه و الصلاة كانت صحيحة.
و اما على مسلك الخراسانيّ(قده)القائل بان الفعل المتجري به لا يكون قبيحا بل هو حسن و انما القبيح هو الفاعل لذلك الفعل و لازم هذا القول أيضا هو القول‌ ١هنا أيضا يمكن ان يحتمل عدم الإصابة من باب احتمال كون علمه جهلا

مركبا.