مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٥
فهرست عناوين
| الجزء الثالث | ٥ |
| المقصد السادس في الأمارات | ٥ |
| البحث الأول في القطع | ٥ |
| الكلام في مقدمات القطع | ٥ |
| المقدمة الأولى: | ٥ |
| المقدمة الثانية | ٩ |
| المقدمة الثالثة | ١٢ |
| المقدمة الرابعة | ١٤ |
| الأمر الأول في أحكام القطع و له جهات ثلاثة | ١٥ |
| الأولى في ان القطع يكشف عن الواقع أو لا: | ١٥ |
| الجهة الثانية | ٢١ |
| الجهة الثالثة من جهات القطع في التجري | ٢٧ |
| المسلك الثاني | ٣٨ |
| المسلك الثالث | ٤١ |
| كلام الخراسانيّ(قده)في قبح الفاعلي لا الفعلي | ٤٢ |
| الجهة الثانية في البحث الأصولي | ٤٤ |
| و ينبغي التنبيه على أمور | ٤٧ |
| في ثمرة بحث التجري | ٥١ |
| الأمر الثاني في أقسام القطع | ٥٢ |
| الأمر الثالث:في قيام الأمارات و الأصول مقام القطع | ٥٣ |
| المقام:الأول في قيام الأمارات و الأصول مقام القطع الجزء الموضوعي | ٥٩ |
| اما المقام الثاني ففي قيام الأمارات و الأصول مقام القطع الطريقي | ٦٠ |
| في عدم جواز أخذ القطع في موضوع شخص الحكم الأمر الرابع: | ٦٧ |
| في قيام الظن مقام ظن آخر في طوله | ٧٢ |
| المقام الثالث في الظن الجزء الموضوعي أو تمامه على وجه الطريقية | ٧٣ |
| في لزوم الالتزام بالأحكام و عدمه الأمر الخامس | ٧٨ |
| تنبيه | ٨١ |
| في حجية القطع مطلقا من أي سبب الأمر السادس | ٨٥ |
| الأمر السابع:في القطع الإجمالي المعبر عنه بالعلم الإجمالي | ٨٧ |
| في كون العلم الإجمالي علة تامة في المقام الثالث | ٩١ |
| في أقسام الامتثال | ٩٥ |
| البحث الثاني في الظن | ١٠٠ |
| إمكان التعبد بالظن | ١٠٠ |
| فنشرع بعون اللّه تعالى في الجواب عن أصل المحذورات و هو يحتاج إلى مقدمات أربع: | ١٠٣ |
| الأولى: | ١٠٣ |
| المقدمة الثانية: | ١٠٤ |
| المقدمة الثالثة: | ١٠٦ |
| المقدمة الرابعة: | ١٠٧ |
| دفع النائيني قده الإشكالات عن حجية الأمارة | ١٠٩ |
| تتمة | ١١٤ |
| البحث في حجية الأصول المحرزة | ١١٥ |
| الأمر الثالث في تأسيس الأصل | ١١٩ |
| في موارد الخروج عن أصالة عدم الحجية و هي أمور | ١٢٣ |
| و منها الظهورات | ١٢٣ |
| بقي في المقام شيء | ١٣١ |
| أدلة حجية قول اللغوي | ١٣٤ |
| فصل في الإجماع المنقول | ١٣٧ |
| تتمة في أن التواتر المنقول هل هو حجة أم لا | ١٤٤ |
| فصل في الشهرة | ١٤٦ |
| فصل في حجية الخبر الواحد | ١٥٠ |
| أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد | ١٥٢ |
| اما الآيات | ١٥٢ |
| في الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد | ١٥٤ |
| و اما الإجماع على عدم الحجية | ١٥٧ |
| و اما الدليل العقلي على عدم الحجية | ١٥٨ |
| في الأدلة الأربعة على حجية الخبر الواحد | ١٥٨ |
| و منها الآيات | ١٥٨ |
| منها آية النبأ | ١٥٨ |
| في الإشكالات المشتركة بين الآية و الاخبار و غيرها في الخبر الواحد | ١٦٩ |
| بقي في المقام شيء | ١٧٧ |
| في الاستدلال بآية النفر للخبر الواحد | ١٧٨ |
| فصل في الاستدلال [١] بالأخبار عن المعصومين عليهم السّلام على حجية خبر الواحد | ١٨٢ |
| فصل في الدليل الثالث و هو الإجماع على حجية الخبر الواحد | ١٨٥ |
| الدليل الرابع لحجية خبر الواحد هو العقل | ١٩١ |
| الوجه الأول | ١٩١ |
| الوجه الثاني من بيان الدليل العقلي | ١٩٧ |
| الوجه الثالث من حكم العقل | ١٩٨ |
| فصل في الأدلة التي أقيمت على حجية مطلق الظن حتى يكون حجية الخبر الواحد أحد أفراده | ١٩٩ |
| الأول | ١٩٩ |
| و توضيح ذلك يتوقف على بيان مقدمات. | ١٩٩ |
| المقدمة الأولى: | ١٩٩ |
| المقدمة الثانية | ٢٠٠ |
| الوجه الثاني: | ٢٠٤ |
| الوجه الثالث: | ٢٠٥ |
| الوجه الرابع الدليل المعروف بدليل الانسداد | ٢٠٥ |
| و هو مركب من مقدمات | ٢٠٥ |
| و اما المقدمة الأولى و هي انسداد باب العلم في معظم الفقه | ٢٠٦ |
| اما المقدمة الثانية و هي عدم إهمال الأحكام | ٢٠٧ |
| اما المقدمة الرابعة | ٢١١ |
| و اما المقدمة الثالثة | ٢١٦ |
| ثم فذلكة البحث | ٢١٩ |
| اما المقام الثاني | ٢٢٢ |
| خاتمة في البحث عن أمرين | ٢٣١ |
| المقصد السابع في الأصول العملية | ٢٣٤ |
| مقدمات البحث في الأصول العملية | ٢٣٩ |
| فصل في النسبة بين الأصول و الأمارات | ٢٣٩ |
| في حكومة الأصول المحرزة على غير المحرزة | ٢٤٣ |
| الأمر الثاني | ٢٤٥ |
| الأمر الثالث | ٢٤٦ |
| الأمر الرابع | ٢٤٧ |
| المقام الأول الشك من دون لحاظ الحالة السابقة و فيه موضعان | ٢٤٩ |
| الموضع الأول الشك في التكليف و فيه مقامات | ٢٤٩ |
| المقام الأول البحث عن الشبهة التحريمية | ٢٤٩ |
| المسألة الأولى في المقام الأول و هو البحث عن الشبهة التحريمية من جهة فقدان النص | ٢٤٩ |
| يدل على البراءة الأدلة الأربعة | ٢٤٩ |
| اما الكتاب | ٢٤٩ |
| الروايات التي استدل بها على البراءة | ٢٥٤ |
| منها حديث الرفع | ٢٥٤ |
| و قبل الورود في البحث عن الاستدلال يجب رسم أمور. | ٢٥٤ |
| الأمر الأول | ٢٥٤ |
| الأمر الثاني | ٢٥٧ |
| الأمر الثالث | ٢٥٨ |
| الأمر الرابع | ٢٦٠ |
| الأمر الخامس: | ٢٦١ |
| الأمر السادس: | ٢٦٢ |
| الأمر السابع: | ٢٦٣ |
| البحث الأول في فقرة ما لا يعلمون | ٢٦٤ |
| فصل في البحث عن فقرة رفع الخطاء و النسيان | ٢٧٥ |
| البحث في فقرة ما اضطروا إليه | ٢٨٤ |
| فصل في فقرة ما لا يطيقون | ٢٨٦ |
| فصل في فقرة ما استكرهوا عليه | ٢٨٧ |
| تتمة | ٢٩١ |
| فصل في سائر الأحاديث الدالة على البراءة | ٢٩٢ |
| في ما دل على حلية كل شيء حتى يعلم حرمته | ٣٠٠ |
| في الدليل الثالث على أصالة البراءة و هو الإجماع | ٣٠٤ |
| الرابع من الأدلة للبراءة حكم العقل | ٣٠٥ |
| فصل في الاستدلال للأخباري | ٣١٣ |
| و قد استدل بوجوه: | ٣١٣ |
| الأول بالآيات | ٣١٣ |
| منها قوله تعالى و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة | ٣١٣ |
| و من الآيات آية النهي عن متابعة غير العلم | ٣١٦ |
| و من الآيات آية الاتقاء | ٣١٧ |
| و الدليل الثاني لهم الروايات | ٣١٧ |
| فالطائفة الأولى ما يكون لسانه وجوب الوقوف عند الشبهة | ٣١٧ |
| الطائفة الثانية من الاخبار | ٣٢١ |
| في اخبار التثليث للاحتياط | ٣٢٨ |
| في الجمع بين اخبار البراءة و الاحتياط | ٣٢٨ |
| الدليل الثالث للاحتياطي هو العقل | ٣٣٢ |
| فصل في التنبيه على أمور مهمة في أصالة البراءة | ٣٣٩ |
| التنبيه الأول | ٣٣٩ |
| الأمر الثاني في البحث في معنى التذكية | ٣٤١ |
| المسألة الثانية١ في الشك في الحرمة من باب إجمال النص | ٣٤٦ |
| فصل في الشبهات الموضوعية التحريمية | ٣٤٨ |
| بحث في فرع فقهي في المقام | ٣٥٧ |
| التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة في معنى الاحتياط١ | ٣٦٢ |
| المقام الثاني البحث عن الشبهة الوجوبية | ٣٦٦ |
| في معنى الاحتياط في العبادات | ٣٦٦ |
| فصل في اخبار من بلغ | ٣٧١ |
| و ينبغي التنبيه على أمور في اخبار من بلغ | ٣٧٦ |
| الأمر الأول | ٣٧٦ |
| الأمر الثاني | ٣٧٦ |
| الأمر الثالث | ٣٧٧ |
| الأمر الرابع | ٣٧٨ |
| الأمر الخامس | ٣٧٨ |
| الأمر السادس | ٣٧٩ |
| الأمر السابع | ٣٨٠ |
| فصل في البراءة عن الوجوب التعييني عند الشك فيه | ٣٨١ |
| فصل في الشك في الواجب العيني و الكفائي و البراءة من العيني | ٣٩١ |
| فصل في حكم دوران الأمر بين المحذورين [١] | ٣٩٤ |
| في القول بالتعيين عند دوران الأمر بين المحذورين مع احتمال الأهمية | ٤٠١ |
| في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات | ٤٠٢ |
| الموضع الثاني الشك في المكلف به | ٤٠٥ |
| المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين | ٤٠٥ |
| المطلب الأول في اشتباه الحرام بغير الواجب و البحث عن العلم الإجمالي | ٤٠٥ |
| الأمر الأول في البحث عن العلم الإجمالي الّذي تعلق بالطرفين أو الأطراف | ٤٠٥ |
| فيجب البحث في مقامين | ٤١٥ |
| ففي المقام الأول نقول لا شبهة في ان العلم يقتضى ترك المخالفة القطعية | ٤١٥ |
| و اما المقام الثاني و هو وجوب الموافقة القطعية | ٤٢٠ |
| فصل في ان العلم الإجمالي مقتض أو علة تامة | ٤٢٠ |
| أقول يجب علينا البحث في المقام عن مقامات أربعة | ٤٢٠ |
| ففي المقام الأول | ٤٢٠ |
| المقام الثاني في بيان أنه هل ينحل العلم الإجمالي بجريان الأصل في بعض الأطراف أم لا | ٤٢١ |
| و المقام الثالث في جعل البدل للواقع | ٤٢٣ |
| المقام الرابع في التخيير في الأصل | ٤٢٦ |
| في النقوض الواردة في الفقه في تنجيز العلم الإجمالي | ٤٣٠ |
| صور عدم تنجيز العلم الإجمالي | ٤٣٥ |
| فصل في تنبيهات العلم الإجمالي | ٤٣٨ |
| الأمر الأول | ٤٣٨ |
| التنبيه الثاني: | ٤٣٨ |
| التنبيه الثالث | ٤٤٠ |
| الأمر الرابع في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي | ٤٤٤ |
| تذييل | ٤٥٠ |
| الأمر الخامس١في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء | ٤٥٣ |
| بقي في المقام شيئان | ٤٦١ |
| الأول | ٤٦١ |
| الثاني | ٤٦٣ |
| فصل في حكم ملاقى الشبهة المحصورة | ٤٦٥ |
| بقي في المقام أمران | ٤٧٨ |
| الأمر الأول في الشك في كون الاجتناب عن الملاقى بالسراية أو النشو | ٤٧٨ |
| الأمر الثاني في قياس ثمرة إحدى الشجرتين بالمقام | ٤٨٤ |
| فصل في حكم الشبهة الغير المحصورة | ٤٨٦ |
| الكلام في تنبيهات الشبهة الغير المحصورة | ٤٩٢ |
| الأول | ٤٩٢ |
| التنبيه الثاني | ٤٩٢ |
| التنبيه الثالث: | ٤٩٤ |
| فصلالمطلب الثانيفي اشتباه الواجب بغير الحرام | ٤٩٥ |
| فصل في الشبهة الموضوعية الوجوبية | ٤٩٧ |
| فصل في تنبيهات الأصل في الشبهة الوجوبية | ٥٠٥ |
| التنبيه الأول | ٥٠٥ |
| الأمر الثاني | ٥٠٦ |
| الأمر الثالث | ٥٠٧ |
| الأمر الرابع | ٥٠٨ |
| الأمر الخامس | ٥٠٩ |
| الأمر السادس | ٥١١ |
| المقام الثاني في الأقل و الأكثر | ٥١٢ |
| الفصل الأول في الشبهة الحكمية | ٥١٣ |
| بيان النائيني قده لجريان البراءة النقليّة لا العقلية في المقام | ٥٢٣ |
| كلام الفصول في الأقل و الأكثر | ٥٢٥ |
| في دفع إشكال المثبتية في الأقل و الأكثر | ٥٢٩ |
| طريقان آخر ان للقول بالبراءة الشرعية في المقام | ٥٣٢ |
| الأول | ٥٣٢ |
| الطريق الثاني | ٥٣٣ |
| في بيان استصحاب عدم الأكثر | ٥٣٧ |
| فصل في الشك في شرطية شيء للمأمور به و عدمه و المطلق و المقيد في الأقل و الأكثر | ٥٣٩ |
| و ينبغي التنبيه على أمور: | ٥٣٩ |
| الأول: | ٥٣٩ |
| الأمر الثاني | ٥٤١ |
| الأمر الثالث في الشك في الأسباب و المحصلات | ٥٤٥ |
| الفصل الثاني في بيان حكم الأقل و الأكثر في الشبهات الموضوعية | ٥٤٨ |
| ثم ينبغي التنبيه على أمور | ٥٥٢ |
| الأول في الشك في مانعية شيء و قاطعيته أو في وجوده | ٥٥٢ |
| الأمر الثاني في بيان الشك في ركنية شيء و عدمها بعد إحراز كونه جزء | ٥٦٢ |
| يجب البحث في مقامين | ٥٦٢ |
| و البحث في المقام الأول عن جهات: | ٥٦٢ |
| الجهة الأولى في أنه هل يمكن أن يكون الناسي مخاطبا بخطاب غير الجزء٢المنسي و هو البقية أم لا: | ٥٦٢ |
| الجهة الثانية | ٥٦٧ |
| و اما الجهة الثالثة | ٥٧١ |
| فالبحث يكون عن جهات: | ٥٧١ |
| الأولى | ٥٧١ |
| الجهة الثانية | ٥٨٠ |
| الجهة الثالثة | ٥٨٢ |
| الجهة الرابعة من جهات أصل المطلب في قاعدة لا تعاد | ٥٨٣ |
| المقام الثاني في حكم الزيادة السهوية أو العمدية | ٥٩٢ |
| و البحث فيه أيضا عن جهات: | ٥٩٢ |
| ثم البحث في الجهة الأولى يكون في مقامين | ٥٩٢ |
| و البحث في المقام الأول | ٥٩٢ |
| و اما المقام الثاني | ٥٩٥ |
| في استصحاب الصحة في صورة الشك في إبطال الزيادة | ٥٩٩ |
| الجهة الثانية في بطلان الصلاة بالزيادة لدليل خاص [١] | ٦٠٤ |
| فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه | ٦٠٩ |
| المقام الأول في تنقيح المرام من جهة القواعد الأولية | ٦٠٩ |
| في دليل ثانوي على سقوط الجزئية حين الاضطرار هذا هو المقام الثاني | ٦١٥ |
| الخامس قاعدة الميسور | ٦٢١ |
| و ينبغي التنبيه على أمرين: | ٦٢٦ |
| الأمر الأول في ضابطة الميسور و غيره | ٦٢٦ |
| الأمر الثاني: | ٦٢٨ |
| تتمة في بحث الاجزاء و الشرائط و فيها أمران: | ٦٢٩ |
| الأمر الأول | ٦٢٩ |
| الأمر الثاني | ٦٣٠ |
| خاتمة في شرائط جريان الأصل | ٦٣١ |
| الفصل الأول في أصالة الاحتياط. | ٦٣١ |
| تذييل في الكلام في بعض شئون الاحتياط | ٦٣٣ |
| بقي في المقام فرعان: | ٦٣٥ |
| الفرع الأول | ٦٣٥ |
| الفرع الثاني | ٦٣٦ |
| الفصل الثاني في شرط جريان الأصل في الشبهات الموضوعية | ٦٣٨ |
| الفصل الثالث في جريان الأصل بالنسبة إلى الشبهات الحكمية و البحث في هذا الفصل في مراحل أربعة: | ٦٤٠ |
| فنقول اما أصل وجوب الفحص | ٦٤٠ |
| المرحلة الثانية في ان ترك الفحص هل يوجب العقاب أم لا. | ٦٤٦ |
| ثم ينبغي التنبيه على أمور في الفحص | ٦٥٠ |
| الأول | ٦٥٠ |
| الأمر الثاني | ٦٥١ |
| الأمر الثالث | ٦٥٣ |
| المرحلة الثالثة في البحث عن حال تاركي طريقي الاجتهاد و التقليد | ٦٥٥ |
| البحث في التفكيك بين صحة العمل و عدم العقاب في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام | ٦٥٦ |
| المرحلة الرابعة في مقدار الفحص | ٦٦٢ |
| فيما اشترطه الفاضل التوني لجريان البراءة | ٦٦٤ |
و الحمد للّه رب العالمين الّذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا معلم البشر محمد و آله الطاهرين من
الآن إلى قيام يوم الدين.
اما بعد فهذا هو المجلد الثالث من كتاب مجمع الأفكار من تقريرات بحث
شيخنا العلامة الفهامة آية اللّه العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي أطال اللّه بقاء وجوده
الشريف مدارا للعلم و لأهل التحقيق و التدقيق بيد العبد محمد علي الإسماعيل پور
الشهرضائي القمي عفي عنه مع تذييلات من المقرر و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلي
العظيم.
البحث الأول في القطع
الكلام في مقدمات القطع
اعلم ان المكلف الملتفت إلى حكم شرعي اما ان يحصل له القطع أو الظن
أو الشك و يبحث في هذا المقام بعون اللّه تعالى في ثلاث مقاصد و خاتمة:
المقصد الأول:في القطع و الثاني في الظن و الثالث في الشك و الخاتمة في
التعادل و التراجيح و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم مقدمات.
المقدمة الأولى: ان التقسيم إلى الثلاثة يكون باعتبار أحكام يترتب عليها