و هو انه هل يكون عنوان التجري بعد اختيار القبح موجبا لتحقق الحرمة و انه كان سببا للمفسدة فكان حراما شرعا أو لم يكن سببا لها فلم يكن كذلك و بتقرير آخر هل عنوان التجري بواسطة تطبيق عنوان الهتك يكون منشأ لحكم تكليفي‌ مستقل أم لا فان قلنا بإيجاد المفسدة في التعلق فيكون قبيحا عقلا و حرام شرعا و الا فلا.وجهان عند الاعلام.
و التحقيق ان التجري لا يوجد المفسدة حتى يصير سببا للحرمة لأمور:
الأول:انه لا ينكر ان العناوين الثانوية تارة توافق العنوان الأولى فيؤكده‌ و تارة تكون مخالفة فينقلب الواقع فالخمر بالعنوان الثانوي لأجل المعالجة ينقلب‌ حرمته و مثل السلام على المؤمن و ان كان مستحبا بالعنوان الأولى و لكن بالعنوان‌ الثانوي و هو لزوم هتك العالم المجتهد من تركه يصير واجبا فمناط العنوان الأولى‌ آكد بالثانوي الا ان عنوان التجري لا يكون مولّد مصلحة و مفسدة في المتعلق و السر فيه ان العنوان الأولى و الثانوي تارة يكون من الطبائع الكامنة و أخرى من العوارض‌ فمثل شرب الخمر يكون ذا مفسدة بالعنوان الأولى فإذا انحصر معالجة المريض‌ به يكون فيه المصلحة و هي أيضا كامنة فيه و انه بالأثر الذاتي يكون موجدا لهذه‌ المصلحة ففي هذه الموارد لا نتحاشى عن الانقلاب و التأكيد و تارة يكون العنوان‌ عنوانا عارضيا لا ربط له بواقع الشي‌ء مثل ان القيام في مورد خاص يكون تعظيما و الجلوس عند مورد يكون توهينا و التوهين و التعظيم لا يكونان في جرم القيام‌ و القعود و هما من العناوين القصدية فلاحظ العناوين الثانوية التي تكون في الأدوية التي تكون في ذاتها.
و الحاصل ان العناوين تارة تكون من العوارض لأمر خارجي و تارة تكون‌ قائمة باعتبار المعتبر فبعد تصديق هذه الضابطة ففي باب التجري و الانقياد لا يولّد هذه العناوين شيئا من المصلحة و المفسدة في المتعلق فعنوان مقطوعية الحرمة في‌