و اما قوله بالفرق بين الاستصحابين و البراءتين من جريان الثاني دون الأول‌ أيضا فممنوع لأن الاستصحاب و ان كان له نحو كشف عن الواقع و لكن يكون مفاد الدليل فرض المشكوك كأنه الواقع لا بنحو انه الواقع و فرق واضح بين انه الواقع‌ و كأنه الواقع فلو جرى الاستصحاب أيضا لا يكون فيه الإشكال لأنه أيضا حكم في‌ مرتبة الظاهر فجريان أصالة الإباحة في دوران الأمر بين المحذورين لا إشكال فيه.
و من هنا ظهر ان وجوب الالتزام بالاحكام لا ينافيه جريان أصالة الإباحة لأن‌ جريانها في الظاهر لا ينافى الالتزام بالإلزام الّذي يكون في الواقع من الوجوب و الحرمة بعنوانه الإجمالي فيعتقد الإلزام في الواقع و الإباحة بمعنى تساوى الفعل و الترك في‌ الظاهر هذا كله بالنسبة إلى أصالة الإباحة.
و اما عدم جريان أصالة البراءة فقيل بأنه و ان كان لا مانع من جريانها لعدم‌ المضادة مع العلم الإجمالي لانحفاظ رتبة الظاهر و الواقع كما مر في ضمن البيان‌ السابق من انها لا تنافي بمدلولها المطابقي العلم الإجمالي و لكن يكون المنع من‌ جريانها عقليا و شرعيا بشي‌ء آخر و هو ان البراءة الشرعية تكون في مورد يمكن‌ الجعل لأن الرفع فرع الوضع و حيث لا يمكن جعل التكليف و وضعه بالنسبة إلى من‌ هو فاعل في الواقع أو تارك كذلك لا معنى للقول برفع ما لا يعلم من الخصوصية الوجوبية و التحريمية فلا تشمل أدلتها للمقام فلا مانع من جريانها الا لغوية الجعل.
و اما البراءة العقلية فلان مدركها قبح العقاب بلا بيان و هو في صورة احتمال‌ العقاب و اما في صورة القطع بعدم العقاب كما في المقام لحصول المؤمّن بدون‌ جريان الأصل فلا يكون وجه لجريانها فهي أيضا لا مانع من جريانها الا اللغوية و هكذا الاستصحاب فانه لا موقع لجريانه و ان كان من جهة عدم مخالفة مؤداه مع الواقع‌ لأنه يجري في خصوص رفع خصوصية الوجوب و الحرمة لا في رفع الواقع‌ و استصحاب عدمه.

و لكن حيث يكون من الأصول التنزيلية للواقع بمعنى انه يكون معناه ابن‌