الثانية لا يمكن فالأوّل مثل خصال الكفارات فان قصد الخصوصية في العمل جاز لكونه بنحو العموم الأفرادي و البحث مع جميع التقادير تارة يكون في الشبهات‌ الوجوبية و أخرى في التحريمية.
فالبحث في مقامين المقام الأول في الشبهات الوجوبية بالنسبة إلى صرف‌ الوجود و بالنسبة إلى ما يكون له المتعلق فان البحث في الشبهة المصداقية تكون‌ في ذلك لا فيما ليس له المتعلق في المقام و الإجماع قائم من الاخباري و الأصولي‌ على عدم وجوب الاحتياط و الفحص و ذلك لأن فعلية التكليف في هذا القسم تكون‌ بفعلية المتعلق و حيث لم يكن التكليف هنا فعليا يقال بالبراءة و عدم وجوب الفحص‌ عن الموضوع كما مرّ في الجواب الإجمالي.
و قد مر الجواب عنه بأن الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في الحكم‌ و لكن لا يكون لنا دليل على أن كل شك في الحكم يكون الأصل فيه البراءة فان‌ بيان الموضوع ليس من وظيفة المشرع.
و لكن الجواب الصحيح هو أن يقال ان وجوب الفحص عن الموضوع يحتاج‌ إلى دليل و حيث لم يبين الشارع وجوبه فالأصل يقتضى البراءة عن هذا الحكم و هو وجوب الفحص و قانون العبودية يقتضى الفحص في خصوص الأحكام و اما الموضوعات‌ فعدم الفحص فيها لا يكون خروجا عن رسم العبودية.
هذا كله إذا كان الأمر بنحو صرف الوجود و اما إذا كان بنحو الطبيعة السارية مثل أحل اللّه البيع فما له المتعلق و ما ليس له ذلك سواء في جريان البراءة و عدم‌ وجوب الفحص بخلاف ما إذا كان بنحو صرف الوجود فان ماله المتعلق يكون فيه‌ الكلام هناك و اما هنا فلا كلام فيه.
و حاصل الفرق عن شيخنا العراقي هو أن التكليف إذا كان بنحو صرف الوجود يكون التطبيق بيد العرف فإذا شك في مصداق و لم يكشف من الشرع وجوب‌

إيجاد الموضوع ثم تطبيق الحكم بمعنى انه لم يكن الملاك و الفرض بهذا القدر